انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما اعتبرته "إهمالا" لتطبيق الدستور المصري وتعطيلا للعديد من نصوصه تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وأوردت الشبكة، في تقرير لها، أن الحكومة "عطلت العديد من مواد الدستور عن التطبيق والعمل"، ومنها نص المادة 18، التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لاتقل عن 3% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية، وهي نحو 7%".

وتقول الشبكة إن الحكومة "لم تلتزم بهذه النسبة رغم مرور نحو 7 أعوام على العمل بالدستور"، وفقا لما أورده موقع قناة الحرة الأمريكية.

وتتراوح النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومة على الصحة في مصر منذ 2014 من 1.2% إلى أقل من نسبة 2%، بحسب تقرير الشبكة.

المادة 54 من الدستور المصري كانت محل انتقاد من جانب التقرير أيضا، وتتعلق ببعض الضمانات الخاصة بالتحقيق، ومنها أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وأن يمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وأن لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه.

وترى الشبكة أن "نص هذه المادة قد يكون هو الأكثر تعطيلا وغيابا عن العمل"، منتقدة النيابة العامة التي "لم تهتم بإنفاذ هذه المادة، التي أصبحت مجرد حبر على ورق، يتم الاستهانة بها يوميا".

وبينما أكدت المادة 62 من الدستور المصري وجوب احترام حرية التنقل والإقامة والهجرة وحظر المنع من مغادرة إقليم الدولة ولا العودة إليه وحظر المنع من  المغادرة إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، يشير تقرير الشبكة إلى أن "أي مهتم يستطيع أن يرصد العديد من الانتهاكات والتعطيل المتعمد لهذه المادة وهذا الحق، سواء كانت عبر أوامر قضائية بالمنع من السفر طالت العديد من الأشخاص ولمدة تتجاوز السنوات مثل حالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ، التي تجاوز منعها من السفر 7 سنوات، وصولا لما يعرف بقضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011 التي تجاوز بعض المدافعين الحقوقيين فيها خمسة سنوات ممنوعين من السفر".

وتضيف الشبكة: "تعددت حالات المنع غير المستندة إلى قانون أو أوامر قضائية، لتصبح أوامر بوليسية غير قانونية، طالت العديد من الأشخاص من إعلاميين وحقوقيين وسياسيين أو متصلين بالشأن العام، ليصبح نص الدستور فارغا ومعطلا عن العمل".

وأوجبت المادة 68 من الدستور أن الوثائق والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب وحق للمواطن في المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافية، ثم تحدثت عن قانون يتولى تنظيم هذا الأمر والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا. ومنذ سريان الدستور في عام 2014، لم يصدر قانون حق الحصول على المعلومات.

وتقول الشبكة إن "العديد من مؤسسات المجتمع المدني طرحت مشروعات لقانون ينظم هذا الحق، لكن لم يؤخذ بها حتى الآن، وبدلا من ذلك أصبح هناك اتهام "إشاعة أخبار كاذبة" أمر متداول في التحقيقات المختلفة المتصلة بالشأن العام".

وعنيت المادة 145 من الدستور بضرورة أن يقدم رئيس الجمهورية إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه، وكذلك في نهاية كل عام وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ورغم زعم بعض الاعلاميين المقربين من الحكومة بأن الرئيس تقدم بهذا الإقرار، إلا أن الجريدة الرسمية المصرية خلت ولمدة 7 سنوات من هذا الإقرار، "لتصبح مادة يغطيها الغبار ومنسية أو يتم نسيانها حتى الآن"، بحسب تقرير الشبكة.

كما أن الدفاع القانوني من الحقوق الدستورية التى نصت عليها المادة 98 سواء كان ذلك بالأصالة أو الوكالة.  وحرصت ذات المادة على استقلال المحاماة وحماية حقوقها، وقررت كذلك كفالة حق غير القادرين ماليا في الدفاع عن حقوقهم.

وفي نص صريح في المادة 198 تم حظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرة عمله، إلا في حالات التلبس.

وترى الشبكة أن "هذا النص أحيل إلى عهدة التغيب والتعطيل"، معددة أمثلة من حالات القبض على محامين أثناء أداء عملهم مثل "ماهينور المصري" و"محمد الباقر" و"عمرو إمام" وغيرهم.

ومع وضوح نص المادة 241 من الدستور بشأن العدالة الانتقالية التي ألزمت مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور، أي في عام 2015، بإصدار قانون ينظم العدالة الانتقالية بما  يضمن كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية، فإن مجلس النواب انتخب وانتهت مدته كاملة دون عرض مثل هذا القانون رغم نص الالزام الوارد في المادة والمحدد بتوقيت.

وفي مواده من 175 الي 183، اهتم الدستور المصري بتحديد تقسيم الدولة الى وحدات إدارية، وتحديد طريقة تمثيل تلك الوحدات بالانتخاب السري المباشر، وتحديد اختصاصها، وموازنتها المستقلة، وتحصينها من الحل بموجب قرار إداري.

وأوجب الدستور أن يكون الحد الأقصى لعمل الوحدات 5 سنوات بالإدارات المحلية القائمة، والتي انتهت في عام 2019 .

ورغم مضي ما يقرب من 7 سنوات، لم يصدر القانون الخاص بتنفيذ المواد الدستورية ومن ثم لم تجر انتخابات محلية حتى الآن، بحسب الشبكة.

ويرى مدير العربية لمعلومات حقوق الإنسان "جمال عيد" أن النظام السياسي في مصر "لم يغير المواد المعطلة في الدستور، مثل المادة التى تتحدث عن نسبة الصحة، أو قانون تداول المعلومات، أو الذمة المالية للرئيس، لأن تغييرها كان سيوضح للغاية أهداف النظام الحقيقية، وكان الأمر سيتحول إلى فضيحة".

وحول سبب عدم تنفيذ مواد الدستور مثل الإنفاق على الصحة قال "عيد" إن "النظام يفضل أن تنفق معظم الموارد على المشاريع المظهرية والتي لها علاقة بإظهار مصر ، من حيث الشكل وليس الموضوع، بأنها حديثة وفيها أبراج وأوبرا ومساكن فاخرة، وليس هم النظام الإنفاق على صحة المصريين أو التعليم أو العمل على العدالة الانتقالية".

وعزا "عيد" عدم الاهتمام بتنفيذ مواد الدستور إلى أن "النظام لديه مستشفياته التي يعالج فيها الأغنياء، هذا أمر طبيعي أن يأخذ من ميزانية الصحة والتعليم ليجعلها للقضاة والداخلية والمشاريع الشكلية، هو لا يعنيه السكة الحديد مثلا لأنه لا يركب وسائل النقل العامة".