يواجه النائب المصري المعارض "أحمد الطنطاوي" ملاحقة قضائية واحتمال خضوعه لتحقيق داخل البرلمان، وذلك بعد تصريحه "لا أحب الرئيس ولا أثق فيه" خلال تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية.
إذ وجه المحامي بالمحكمة الدستورية العليا "طارق محمود" إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري "علي عبدالعال" يطالبه فيه بإحالة "الطنطاوي" إلى لجنة القيم في المجلس للتحقيق معه بتهم "التواصل مع جهات تعادي الدولة".
وأكد "محمود" في مراسلته أن "الطنطاوي يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها في الداخل والخارج" وخص بالذكر جماعة "الإخوان المسلمين".
كما ضمن "طارق محمود" إنذاره معلومات عما وصفه بـ"اتفاق مشبوه" بين "الطنطاوي" وتلك الجهات تحثه على الإساءة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".
ووصف ما قام به "الطنطاوي" خلال إلقائه لكلمة تعقيبا على التعديلات الدستورية بـ"الخروج عن مقتضيات عمله كنائب في مجلس النواب".
بموازاة ذلك، تقدم المحامي "محمد حامد سالم"، ببلاغ للنائب العام ضد "الطنطاوي"؛ بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" إثر تصريحه بأنه "لا يحب الرئيس".
وطالب "سالم" بفتح تحقيق عاجل مع "الطنطاوي" وتوجيه تهمتين له؛ الأولى "إهانة رئيس الجمهورية" والثانية "العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية".
كان البرلماني المصري "أحمد الطنطاوي" أبدى، خلال الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية بالبرلمان، احترامه لكل نائب يحب الرئيس، مستدركا: "لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبا".
وينطلق صباح السبت، أول أيام تصويت المصريين في الداخل، بعد أيام من موافقة البرلمان التي تمتلك أغلبية مؤيدة للنظام على تلك التعديلات المطروحة للاستفتاء بكتلة تصويتية كبيرة، وسط حملات معارضة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتقضي التعديلات الدستورية بمد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وتطبيق المد بأثر فوري على الولاية الحالية لـ"السيسي"، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلا من عام 2022، وترشحه مجددا لولاية ثالثة تنتهي في عام 2030.
كما تتضمن التعديلات، إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة "السيسي"، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإضافة "حماية مدنية الدولة" و"صون الدستور والديمقراطية" إلى اختصاصات القوات المسلحة، فضلا عن إمكانية تعيين نائب أو أكثر للرئيس، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان.
