البرلمان المصري يحيل نائب مبادرة الإصلاح للجنة القيم تمهيدا لعزله

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 09:35 م

قرر البرلمان المصري، الثلاثاء، إحالة النائب "أحمد الطنطاوي"، والذي تقدم بمبادرة لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، إلى لجنة القيم، للتحقيق معه، في إجراء قد يمهد لعزله وإسقاط الحصانة عنه.

وأعلن البرلمان أنه تلقى طلبا من 95 نائبا يطالبون فيه بإحالة النائب "أحمد طنطاوى" إلى لجنة القيم للنظر فى الوقائع المنسوبة له، بحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وكان "الطنطاوي" قد أعلن مبادرة من 12 بندا بهدف إصلاح الدولة وبنائها من جديد، أبرزها إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في السلطة حتى 2034، والمطالبة بإصلاح سياسي وتوفير حريات وتعددية حقيقية وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، ووقف تمديد حالة الطوارئ.

كما طالب النائب، في مبادرته، بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي"، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.

وأثارت مبادرة "الطنطاوي" جدلا واسعا في أوساط المعارضين للنظام المصري، بين مؤيد ومتحفظ ومتخوف، بينما شن أنصار "السيسي" هجوما على النائب، فيما عبر كثيرون عن قلقهم من أن يتم اعتقاله.

وعبر الممثل والمقاول المصري "محمد علي" عن تأييده الضمني لمبادرة "الطنطاوي"، مما أضاف لها زخما إضافيا.

وخلال لقاء له مع قناة "بي بي سي عربي"، قال "الطنطاوي" إن المواطنين في مصر لم يروا حتى الآن أي تغيير في فتح المجال العام وإعادة الموضوعية والمصداقية لوسائل الإعلام، كما لم يلمسوا أية مؤشرات على الرغبة في تبني نظام انتخابي ينتج نظام سياسي بجانبيه في السلطة والمعارضة يعبر عن تنوع الشعب المصري ويتسع لكل من يلتزم بإحكام الدستور والقانون.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه إذا كان هناك رغبة حقيقية لذلك فهناك مجموعة من الخطوات العملية، لافتًا إلى هناك بوادر بسيطة على حسن النية مثل القرار السريع بالإفراج عن كل مسجون أو محبوس احتياطي، وهناك قضايا تتعلق بإبداء رأيه أو مواقفه السياسية ما لم يكن متورطًا في العنف أو في الدعوى إليه.

واشتهر "الطنطاوي" بانتقاد الحكومة والأوضاع السياسية والاقتصادية في كلمات له تحت قبة البرلمان، وتصريحات إعلامية، مما جعله هدفا لعدة بلاغات تقدم بها محامون مؤيدون للنظام، تطالب بتجريده من الحصانة البرلمانية والقبض عليه، بتهمة إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصري أحمد الطنطاوي إصلاح سياسي عبدالفتاح السيسي

ملاحقة قضائية لبرلماني مصري لا يحب السيسي

برلماني مصري يستغيث بالمواطنين لرفض تعديلات الدستور

رئيس البرلمان المصري يهدد المعارضين بالطرد من البلاد

مصر.. تكتل برلماني يرفض خطوات تمهد لعزل نائب مبادرة الإصلاح