أعرب تكتل "25-30" البرلماني المصري عن رفضه للخطوة التي قام بها عدد من نواب الأغلبية بتقديم طلب لإحالة النائب "أحمد الطنطاوي"، إلى لجنة القيم، في إجراء قد يمهد لعزله وإسقاط الحصانة عنه.

وأكد التكتل في بيان أنه "في كل ممارساته البرلمانية ملتزم بأن يكون معبرا عن المعارضة الوطنية الحقيقية التي تؤدي واجبها من داخل أرض الوطن وتحت قبته ومستخدما للأدوات البرلمانية والدستورية مدافعا عن الأرض والدستور اللذان أقسمنا على احترامهما".

وأضاف في البيان: "بوصلتنا في تكتل 25 – 30 لم ولن تحيد عن صالح هذا الوطن وصالح الجمهور الأعظم منه وقد شهدت الأيام على صحة مواقفنا وسلامة مقصدنا وأكدت للأسف على خطأ الحكومة والأغلبية في كافة القرارات التي زادت من معاناة معظم المصريين وجعلتنا جميعا نتشارك القلق على المستقبل".

وأكد التكتل رفضه "بكل وضوح هذا التحرك غير المبرر والذي ينذر بتوجهات شديدة السوء على سلامة المؤسسات الأساسية في مصر وتعبير واضح عن تجاوز الحدود الدنيا للديمقراطية وللأعراف البرلمانية، فإننا نؤكد التزامنا باستخدام كافة الخطوات التي يكفلها الدستور واللائحة لمواجهة هذا التحرك من الأغلبية".

وكان "الطنطاوي" قد أعلن مبادرة من 12 بندا بهدف إصلاح الدولة وبنائها من جديد، أبرزها إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في السلطة حتى 2034، والمطالبة بإصلاح سياسي وتوفير حريات وتعددية حقيقية وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، ووقف تمديد حالة الطوارئ.

كما طالب النائب، في مبادرته، بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي"، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.

واشتهر "الطنطاوي" بانتقاد الحكومة والأوضاع السياسية والاقتصادية في كلمات له تحت قبة البرلمان، وتصريحات إعلامية، مما جعله هدفا لعدة بلاغات تقدم بها محامون مؤيدون للنظام، تطالب بتجريده من الحصانة البرلمانية والقبض عليه، بتهمة إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة.