هدد رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال" المعارضين بالطرد من البلاد، قائلا، في كلمة أمام الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء: "إن من يشكك في الوطن والقيادة السياسية والتعديلات الدستورية فلا مكان له في مصر، وعليه أن يذهب إلى بلد آخر".

وشن "عبدالعال"، هجوما لاذعا على النائب "أحمد الطنطاوي"، الذي تقدم بمبادرة للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، تضمنت إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تكفل للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وكان البرلمان قد قرر إحالة النائب المذكور إلى لجنة القيم، تمهيدا لعزله وتجريده من حصانته البرلمانية.

وأضاف: "إحنا (نحن) مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي فيه خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر، والجيش والشرطة خط أحمر".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن التعديلات الدستورية نبعت من قاعة مجلس النواب، وأنها تبلورت بعد "حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج"، على حد زعمه.

وتابع: "كل الذين كان لهم رأي مخالف، وقد يكون متطرفا، جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج".

وأردف: "الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن هذه الحرية ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات".

وأعلن البرلمان أنه تلقى طلبا من 95 نائبا يطالبون فيه بإحالة النائب "أحمد طنطاوى" إلى لجنة القيم للنظر في الوقائع المنسوبة له، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

ويتوقع مراقبون أن يوافق البرلمان سريعا على عزل النائب "أحمد الطنطاوي" من منصبه، في خطوة قد تمهد إلى اعتقاله، بعدما تسببت مبادرته في غضب مؤيدي النظام داخل الحكومة والأجهزة السيادية.

 وكان "الطنطاوي" قد أعلن مبادرة من 12 بندا بهدف إصلاح الدولة وبنائها من جديد، أبرزها إلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في السلطة حتى 2034، والمطالبة بإصلاح سياسي وتوفير حريات وتعددية حقيقية وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، ووقف تمديد حالة الطوارئ.

كما طالب النائب، في مبادرته، بمناقشة اقتصاد القوات المسلحة، والذي نما بشكل ملحوظ منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي"، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسستي القضاء والداخلية بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية.

وأثارت مبادرة "الطنطاوي" جدلا واسعا في أوساط المعارضين للنظام المصري، بين مؤيد ومتحفظ ومتخوف، بينما شن أنصار "السيسي" هجوما على النائب، فيما عبر كثيرون عن قلقهم من أن يتم اعتقاله.

وعبر الممثل والمقاول المصري "محمد علي" عن تأييده الضمني لمبادرة "الطنطاوي"، ما أضاف لها زخما إضافيا.

واشتهر "الطنطاوي" بانتقاد الحكومة والأوضاع السياسية والاقتصادية في كلمات له تحت قبة البرلمان، وتصريحات إعلامية، ما جعله هدفا لعدة بلاغات تقدم بها محامون مؤيدون للنظام، تطالب بتجريده من الحصانة البرلمانية والقبض عليه، بتهمة إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة.