دعا "عبدالله" نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، سلطات بلاده، إلى تنفيذ وعود سابقة لأسرة "آل سعود"، تضمن إشراك السعوديين في القرار، وانتقال دستوري مدني في المملكة، نحو دولة الحقوق والمؤسسات والرقابة الشعبية.
وانتقد "عبدالله"، في مقال له، "رؤية 2030"، التي أعلنها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وقال إنها "لم تنجح إلا في استهداف جيب المواطن السعودي".
وتساءل: "كيف يمكن لهذه الأموال المأخوذة من جيب المواطن أن تدار دون إذن هذا المواطن؟، ودون أخذ مشورته؟، ودون مشاركته في صناعة القرار؟، ودون تمثيله؟".
وتابع: "كيف يمكن أن تجعل المواطن يصنع الميزانية من أمواله وعرق جبينه وحتى نفطه، ثم لا تجعله يصنع القرار بل ولا يشارك فيه؟، وكيف يمكن أن تحارب الهدر والفساد المالي، من غير أن تجعل هناك مؤسسات شعبية هي من تدير مكافحة الفساد وتشرف على التوزيع العادل للثروة، وتدير موارد البلاد عن طريق مؤسسات شعبية منتخبة؟، وممثلين يضغطون ويمثلون مصالح الناس والعموم؟، عوضا عن مصالح فئة منتفعة جدا وصغيرة جدا؟".
ودعا "العودة" إلى إيجاد جهاز تنفيذي في المملكة، يديره مجلس وزراء، مشكّل من الأغلبية الفائزة في مجلس شورى منتخب، يكون مسؤولا أمام ممثلي الشعب في مجلس الشورى عبر برنامج محاسبة دائم ومستمر".
وأضاف: "سيكون هناك محاسبة على الهدر والإنفاق، وسيكون هناك آلية حقيقية لمكافحة فساد شعبية، وليست لجنة شكلية تديرها نفس المجموعة الذين يمارسون الفساد".
ولفت إلى أن "فكرة رئيس الوزراء المنبثق عن مجلس الشورى المنتخب شعبيا في السعودية، تعني بقاء الملكية الحالية مع تعديلات جذرية تضمن مشاركة حقيقية وفاعلة للناس في القرار".
وزاد: "تضمن أيضا للخائفين والمتخوفين من المستقبل وللعائلة نفسها، وللقوى الفاعلة محليا وإقليميا ودوليا بقاء أصل المؤسسات والوضع القائم لكن بتعديلات أساسية تسمح بمشاركة الناس في القرار وإشرافهم على توزيع المال العام من خلال التمثيل النيابي في مجلس شورى منتخب".
وأشار "العودة" إلى أن فكرة مجلس شورى منتخب، ووجود رئيس وزراء شعبي يدير السلطة التنفيذية ليس بدعا من القول ولا ادّعاء غير مألوف، بل هو، وعود قديمة منذ تأسيس المملكة توارثها الملوك كلهم وقد حان أوان تنفيذها.
وكشف نقلا عن الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، قوله إنه "في أيام الربيع العربي، وتحديدا في 2011، اجتمعت العائلة المالكة في السعودية، وتشاورت فيما يتعلق بمصير البلد، وفكّرت في خطوات استباقية لحماية البلاد من أي اهتزازات، ولحماية مستقبل الناس والعائلة المالكة، أيضا صوتت الأغلبية الساحقة من الحضور من الشخصيات الكبيرة في العائلة المالكة على قبول فكرة الملكية الدستورية والتحول نحو مجلس شورى منتخب شعبيا في السعودية".
ولفت "العودة" إلى أن هذه الملكية الدستورية، ستحل الأزمة الخانقة في المملكة، ومعضلة انسداد الأفق السياسي في البلاد، وهو "استحقاق شعبي أصيل في ضرورة المشاركة الشعبية والإشراف على المال العام، وهو استحقاق كافٍ بحد ذاته للمطالبة بكل ذلك".
كما أشار إلى أن هذه الملكية الدستورية، كان مطلب شعبي وقّع عليه آلاف المواطنين في وثيقة دستورية هي الأكثر شعبية في تاريخ السعودية.
وكان الآلاف من السعوديين وقعوا في 2011، على "وثيقة دولة الحقوق والمؤسسات"، والتي طالبت فيها كل القوى الاجتماعية والسياسية والدينية في البلاد، بضمان الحقوق والحريات وإطلاق معتقلي الرأي وتأسيس منصب رئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن يكون منبثقا عن مجلس الشورى المنتخب شعبيا.
