رأى ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، أنه لا يمكن التحول إلى نظام الملكية الدستورية في بلاده، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الملكية المطلقة لا تعني أن الملك يمكنه فعل ما يحلو له.

وقال "بن سلمان" في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك"، إن "السعودية دولة ملكية، أقيمت وتأسست على هذا النموذج، وتحت هذه الملكية هناك نظام معقد يتكون من أنظمة قبلية من شيوخ قبائل ورؤساء مراكز".

وأضاف: "أنا لا أستطيع تغيير السعودية من ملكية إلى نظام مختلف، وذلك لأن الأمر مرتبط بملكية قائمة منذ 300 سنة، وقد عاشت هذه الأنظمة القبلية والحضرية التي يصل عددها إلى 1000 بهذا الأسلوب طيلة السنوات الماضية، وكانوا جزءًا من استمرار السعودية دولة ملكية".

وتابع أنه "من بين أفراد العائلة المالكة، هنالك أكثر من 5 آلاف فرد من عائلة آل سعود، وأعضاء هيئة البيعة اختاروني لكي أحمي المصالح الخاصة بالملكية، وتغيير هذا الأمر يعتبر خيانة لأفراد عائلة آل سعود، وكذلك خيانة للقبائل والمراكز وانقلابًا عليهم، وكل هذه المكونات تساعد على إحداث تغيير في السعودية، ولهذا فإنني لا أعتقد أنهم هم من يتسببون في إبطاء وتيرة التغيير، بل هم الأدوات التي تساعدني على القيام بالمزيد".

وعن إمكانية التحول إلى الملكية الدستورية في المملكة، قال: "لن تنجح الملكية الدستورية، فقد تم تأسيس السعودية على الملكية المطلقة، الآلاف من الأنظمة وشيوخ قبائل ورؤساء مراكز، وكذلك الأسرة المالكة السعودية التي أمثلها، والشعب السعودي الذي أمثله".

ولفت إلى أن "هذه الآلاف من الأنظمة يعد ملك السعودية هو قائدها وهو من يحمي مصالحها، وهؤلاء يشكلون 13 إلى 14 مليون سعودي من بين 20 مليون تقريبًا، لذا لا يمكنني شن انقلاب على 14 مليون مواطن سعودي".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الأفكار الجاذبة، فالديمقراطية جذابة، وكذلك الملكية الدستورية جذابة، لكن الأمر يعتمد على المكان والطريقة والخلفية، فالديمقراطية في أمريكا رائعة، إذ نتج عن الديمقراطية أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، ودولة عظيمة، وقد نتج عنها العديد من الأشياء العظيمة في العالم بأكمله، لكنها وُجدت وصُممت بناءً على الوضع الذي كنتم فيه".

ورأى "بن سلمان" أن "السعودية كملكية مطلقة، لا تعني أن الملك يمكنه أن يستيقظ غدًا ويفعل ما يحلو له، فهناك أمر أساسي يقود الطريقة الشرعية لإدارة شؤون البلاد، وهو النظام الأساسي للحكم، الذي ينص بوضوح أن هناك ثلاثة سلطات: الأولى السلطة التنفيذية، التي يقودها الملك كرئيس لمجلس الوزراء".

وأكمل: "أما السلطتين الأخريين القضائية والتنظيمية، فلا يقودهما ولكن يقوم بتعيينهما، وإليكم مثال عن طريقة اتخاذ القرار، فقد أردنا السماح للمرأة بالقيادة منذ عام 2015، لكننا لم نستطع القيام بذلك قبل 2017، وهذا يوضح لكم كيف أننا نعمل وفقًا للقوانين، ووفقًا للنظام الأساسي للحكم، وأمام الشعب".

وأردف: "أما لو أدرنا شؤون البلاد بعشوائية، كخيمة، فهذا يعني أن الاقتصاد بأكمله سينهار، ولن يستثمر أحد في السعودية، والسعوديون لن يؤمنوا بنا، فلا يمكننا إدارة شؤون البلاد بعشوائية، هذه كانت طريقة القذافي (الزعيم الليبي الراحل)".

والملكية الدستورية، كانت مطلبا شعبيا وّقع عليه آلاف المواطنين في وثيقة دستورية عام 2011 هي الأكثر شعبية في تاريخ السعودية.

وكان الآلاف من السعوديين وقعوا في 2011، على "وثيقة دولة الحقوق والمؤسسات"، والتي طالبت فيها كل القوى الاجتماعية والسياسية والدينية في البلاد، بضمان الحقوق والحريات وإطلاق معتقلي الرأي وتأسيس منصب رئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن يكون منبثقا عن مجلس الشورى المنتخب شعبيا.