كشف البيان المالي للموازنة المصرية عن العام المالي الجديد (2019-2020) ارتفاع صافي الدين العام بنسبة 282% منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، عندما قاد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد (محمد مرسي).

وبحسب البيان، الصادر عن البنك المركزي، فقد ارتفع صافي الدين العام المصري في 28 فبراير/شباط 2019، إلى 4 تريليونات و121 مليارا و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 مليارا و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و750 مليارا و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما بلغ صافي الدين العام في 30 يونيو/حزيران 2018، نحو 3 تريليونات و788 مليارا و860 مليون جنيه، بنسبة 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و130 مليارا و468 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و658 مليارا و392 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بلغ صافي الدين العام في 30 يونيو/حزيران 2017، نحو 3 تريليونات و309 مليارات و255 مليون جنيه، بنسبة 95.4% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و684 مليارا و640 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و624 مليارا و615 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 30 يونيو/حزيران 2016، بلغ صافي الدين العام تريليونين و499 مليارا و570 مليون جنيه، بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و285 مليارا و855 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 82.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و213 مليارا و715 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 30 يونيو/حزيران 2015، بلغ صافي الدين العام تريليونين و57 مليارا و280 مليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليون و866 مليارا و188 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 76.8% من الناتج المحلي الإجمالي، و191 مليارا و92 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل صافي الدين العام في 30 يونيو/حزيران 2014، تريليونا و743 مليارا و324 مليون جنيه، بنسبة 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليون و538 مليارا و460 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 73.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و204 مليارات و864 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين بلغ صافي الدين العام في 30 يونيو/حزيران 2013، تريليونا و458 مليارا و273 مليون جنيه، بنسبة 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليون و261 مليارا و141 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 68.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و197 مليارا و132 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن مصر توسعت في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، وباتت مطالبة سنويا بسداد مستحقات والتزامات دولية بمليارات الدولارت، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديونها الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2021/2020.