قال مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن إجمالي المبالغ المحصلة وفقا لنظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، منذ 2015 حتى مارس/آذار الماضي بلغ نحو 2.24 مليار دولار، حول منها 2.19 مليار دولار، بنسبة 98.16%.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة للمجلس "خليفة العبري" أن مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة قام بتطوير نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية عام 2015، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية للمقاصة الإلكترونية للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، وفقا لما أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وأوضح أن  بعض الأخطاء البشرية كانت تشوب المقاصة الإلكترونية للرسوم عند إدخال بيانات المطالبات بين الدول الأعضاء وبالتالي تأخير تحويل المبالغ المالية المترتبة عليها.

لكن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين الدول الخليجية، يتضمن آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول التعاون، من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة، مع مركز المعلومات في الأمانة العامة لدول المجلس، ودوائر الجمارك الخليجية، بحسب "العبري".

وأضاف أن هذا النظام حقق تقدما ملحوظا في اعتماد وسرعة تحويل مبالغ الرسوم الجمركية بين الدول الخليجية في فترة زمنية قصيرة والاستفادة من التقنيات الحديثة في ترميز البيانات التي يتم تبادلها فيما بينها عبر مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة.

وتابع: "هيئة الاتحاد الجمركي اتفقت على عدد من المواضيع ذات الصلة بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي كآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ودليل الإجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى والتعامل مع السلع الأمريكية التي تستورد من خلال البحرين وسلطنة عمان وتوحيد متطلبات وإجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدول الأولى".

وذكر "العبري" أن الهيئة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول القوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، وكذلك إعداد الدراسة المطلوبة حول معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي الخليجي مطلع 2003، يتضمن تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وأنظمة وإجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم من خلال تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.