دعت الحركة الإسلامية في السودان، الخميس، المجلس العسكري الانتقالي بإشراك جميع مكونات الشعب في إبداء الرأي والمشورة لضمان انتقال سلمي للسلطة دون إقصاء أو تمييز.
وطالبت الحركة، في بيان، كافة القوى الإسلامية في البلاد إلى "وحدة الصف واجتماع الكلمة، التي هي صمام الأمان"، محذرة من "أصوات تعالت في الآونة الأخيرة تدعو لإقصاء الدين من الحياة العامة".
وأكد البيان أن "الاحتجاجات التي خرجت (بالسودان) لم تكن كارهة للدين، أو رافضة للشرع، وإنما هي تعبير عن مطالب مشروعة، وجدت التفهم من الجميع".
كما دعت الحركة الإسلامية المجلس العسكري إلى تشكيل حكومة كفاءات تتراضى عليها جميع القوى السياسية، وأصحاب المصلحة في السودان، وتطبيع الحياة السياسية وإرساء دولة القانون، والإسراع بنقل السلطة للمؤسسات التي يتراضى عليها الجميع.
ووجه البيان رسالة إلى القوى الإسلامية السودانية ذات الحضور الفاعل في ساحات الدعوة والعمل العام، مطالبا إياها بـ "وحدة الصف (..) في ظل التحديات التي تواجهها".
وأضاف: "فلتعلو أصواتكم منادية بالاعتصام بأمر الشرع، وصون الدين وقيم المجتمع".
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على رفضها اعتقال قياداتها ورموزها، والمطالبة بإطلاق سراح أمينها العام؛ "الزبير أحمد حسن"، وجميع من تم اعتقالهم عقب إطاحة الجيش بالرئيس المخلوع؛ "عمر البشير".
وتعد "الحركة الإسلامية" المرجعية الفكرية لحزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لنحو ثلاثة عقود. وداهمت قوات من الجيش السوداني مقرها قبيل عزل "البشير".
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بدأت بتولي مجلس عسكري مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق؛ "عوض بن عوف"، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق؛ "كمال عبدالرؤوف الماحي"، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية؛ الفريق أول الركن "عبدالفتاح البرهان".
