وقعت الحكومة المغربية، اتفاقا اجتماعيا، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة الأعراف)، وكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، في محاولة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

وبالقطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي.

كما تضمن الاتفاق أيضا، الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل (10.35 دولار)، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليو/ تموز 2019.

وتعهد رئيس الوزراء المغربي "سعد الدين العثماني"، في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع الاتفاق، بالتزام الحكومة بـ"تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق".

وأكد أنها تستهدف "ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار، وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة".

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت في 11 أبريل/نيسان الجاري، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية حول الحوار الاجتماعي، معربة عن تفاؤلها بقرب موعد توقيعه نهائيًا.

والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، لبحث قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أصحاب الأعمال.