كشف وزير النقل بالنظام السوري "علي حمود"، جانبا من بنود العقد الخاص مع روسيا، بشأن تأجير ميناء "طرطوس"، شمال غربي البلاد.

ومن المقرر أن يشمل التعاقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" (CTG) الروسية، توسيع وتشغيل المرفأ وفق نظام مشاركة بين القطاع العام والخاص.

ويتضمن المشروع، إجراء توسيع بالاتجاه الشمالي للمرفأ، وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي، وإنشاء مرفأ جديد بحيث تزداد طاقته من 4 ملايين طن حاليا إلى 38 مليون طن سنويا، وبكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار، وفق صحف سورية.

وأكد "حمود"، أنه سيتم الإبقاء على العمالة السورية، مشيرا إلى إمكان تعميم هذه التجربة في أكثر من مرفأ.

وأضاف أن تطوير الميناء يستهدف فك الحصار على سوريا والحد من العقوبات الظالمة، وجذب السفن العالمية.

ولم يفصح الجانب السوري، عن البنود الخاصة بالتواجد العسكري للروس في الميناء، الذي يضم القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في البحر المتوسط.

وكانت روسيا وسوريا وقعتا، عام 2017، اتفاقية تسمح لموسكو بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء طرطوس.

وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها، لمدة 49 عاما، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاما.