نفت وزارة الخارجية التركية أنباء حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن جزيرة سواكن، الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة "حامد أقصوي"، في بيان، أكد فيه أن "الأعمال مستمرة بالجزيرة" ، وفقا لما أوردته الأناضول.

وأضاف أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

وجاء تصريح المتحدث التركي ردا على ما أشاعته وسائل إعلام بالسعودية والإمارات، تحدثت عن مهلة منحتها السودان لتركيا، لإخلاء جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاق الموقع بين البلدين هناك.

وبحسب الاتفاق، فقد وافق السودان في عام 2017 على تطوير تركيا لجزيرة سواكن على شاطئ البحر الأحمر، إذ تعد الجزيرة مقصدا سياحيا ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مدينة مكة المكرمة، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.

وبموجب ذلك، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، أن السودان سلم سواكن لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، وقيل حينها إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية، وهو ما نفاه السودان.

وبعدها نشرت صحيفة الشرق القطرية أن السودان وقطر وقعا محضر اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة تأهيل وإدارة ميناء الجزيرة. 

وكان العمل قد توقف في سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الرئيس المخلوع "عمر البشير" الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما.

ويعتبر ميناء جزيرة سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كم على الشمال منه.

وسبق للدولة العثمانية استخدام الجزيرة مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.