رفضت قطر، طلباً تقدمت به الإمارات، لمنظمة التجارة العالمية، يقضي بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات بين البلدين، قائلة إن "الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر".
جاء ذلك في بيان للوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في جنيف، عبر حسابه على "تويتر"، قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة، المقرر مساء اليوم الجمعة.
وأشار بيان الوفد إلى أن "دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الإمارات، إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وأرجع الوفد القطري في بيانه، عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية إلى "تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر".
وأضاف الوفد: "تستنكر قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير (الحصار) غير القانونية، وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية".
وقطعت السعودية، والبحرين، والإمارات، إضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
ورفضت قطر بشدة هذه المزاعم، كما رفضت قائمة مطالب قدمت كشرط لرفع العقوبات المفروضة عليها، واتهمت "دول الحصار" بالسعي للتدخل في شئونها السيادية وتغيير النظام السياسي فيها.
وتركت إجراءات الدول الأربع، في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري بدأت تستعيد توازنها تدريجيا، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي واستقرت أسعار السلع.
يشار إلى أن قطر تقدمت هي الأخرى، بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد الدول الأربع، بسبب قرار محاصرتها اقتصادياً ودبلوماسياً.
ومنظمة التجارة العالمية، أحد أضلاع المثلث الذي أنشأته الأمم المتحدة، في ستينيات القرن الماضي، لإدارة شؤون التجارة الدولية وحركة الأموال في العالم.
