قالت منظمة العمل الدولية، إن قطر عازمة على إلغاء نظام تأشيرات الخروج للعمال الأجانب بشكل كامل بحلول نهاية عام 2019.

وقال رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة "هوتان همايونبور"، إنه في "العام الماضي، تم إلغاء تأشيرة الخروج بالنسبة لغالبية العمال، وسيشمل ذلك العام الحالي جميع فئات العمال الآخرين".

وأضاف "هذا العام مهم جدا" بالنسبة للعمال الأجانب موضحا أن نظام تأشيرة الخروج "سيتم إلغاؤه رسميا" بحلول نهاية عام 2019.

وفي وقت سابق، قال شقيق أمير قطر؛ الشيخ "خليفة بن حمد آل ثاني"، إن للشركات والأيدي العاملة في بلاده حقوقها.

جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مطالبة بعض العمال في إحدى الشركات العاملة في الدوحة بمستحقاتهم؛ وأن قطر تأكل حقوق العمال.

وشدد "آل ثاني"، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "مبادئنا تلزمنا أن نعطي أهل الحق حقهم".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج، التي كانت ركيزة نظام "الكفالة"، الذي نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره عبودية حديثة يسمح للشركات، بمنع موظفيها من تغيير أصحاب العمل أو مغادرة البلاد.

ودخل القانون حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، باستثناء 5% من موظفي الشركات- معظمهم من كبار المسؤولين بحسب وسائل الإعلام- الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.

وتعهدت قطر في فبراير/شباط الماضي، بإكمال إصلاح قانون العمل بهدف تحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في البلاد عام 2022 استجابةً لانتقادات منظمة العفو الدولية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي؛ أشادت "منظمة العمل الدولية"، و"الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا)، بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.

وأصدرت قطر، أواخر 2018، عدة قوانين جديدة تتعلق بالعمال، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.