قالت الناشطة السعودية المعارضة، "منال الشريف"، في معرض انتقادها لولاية الرجل على المرأة في بلادها "حتى سفيرة السعودية بواشنطن تحتاج لإذن والدها للسفر".

وأكدت "منال" "أن الإصلاحيين الحقيقيين في السعودية وراء القضبان"، مضيفة أن الهدف من جولتها في الولايات المتحدة هو "تسليط الضوء على قضية الناشطات المعتقلات في بلادها".

وانتهت جولة "منال" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الجمعة الذي صادف عيد ميلادها الأربعين. 

وقالت "هنالك تناقض كبير بين حديثهم عن حقوق المرأة وعدم اعترافهم حتى الآن بأنها مواطن كامل، وهي بحاجة إلى وصي ذكر، حتى اليوم واليوم هو عيد ميلادي، وأكملت الـ 40 عاما وما زلت بحاجة إلى إذن والدي للسفر للخارج"، وفقا لـ"CNN عربية".

وفي اليوم الخامس من جولتها في أمريكا، تلقت "منال" دعوة من السفارة السعودية في واشنطن للقاء السفيرة المعينة حديثا "ريما بنت بندر".

وقال المتحدث باسم السفارة "فهد ناظر"، في تغريدة على "تويتر"، "تلاحظ سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن جولة السيدة منال الشريف في الولايات المتحدة وترحب بفرصة زيارتها لمقابلة السفيرة الجديدة صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر فور توليها منصبها".

وكانت الرياض اختارت الأميرة "ريما بنت بندر"، كأول امرأة لتولي منصب سفير في تاريخ السعودية، وذلك لتعزيز السمعة الدولية للمملكة التي تضررت مؤخرا، بسبب جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" من جهة، والحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن من جهة أخرى.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت "منال" إنها تعرضت لمحاولة استدراج على غرار الطريقة التي اتُبعت مع "خاشقجي" باستدراجه إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث تم قتله داخلها.

وكشفت آنذاك عبر حسابها على "تويتر" عن محادثات قالت إنها مع المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، "سعود القحطاني"، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

ويعد حاليا، إسقاط نظام الولاية، هو المطلب الأول للحركة النسائية السعودية حاليا.

وترفض السعوديات، النظام الذي يحتم على المرأة أخذ موافقة ولي الأمر الرجل سواء كان الأب أو الزوج أو حتى الابن في المعاملات القانونية مثل البيع والشراء واستصدار جواز السفر والدراسة والعمل ومغادرة البلاد وأيضا في حريتهن في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهن أبرزها الزواج.

ويمكن تطبيق "أبشر" الحكومي، الرجال من تتبع تحركات النساء الخاضعات لولايتهم، وإلغاء الكثير من تحركاتهن بضغطة واحدة.

والعام الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام "ولاية الرجل".

وقالت اللجنة إنه "يجب على المملكة تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية، دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن".

وتقول منظمات حقوقية، إن هذا النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.

وتشير المنظمات إلى أن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال الولاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، وطالبن بإنهاء هذا النظام.

في المقابل، تقول السعودية إنها منحت نساءها كثيرا من الحقوق في العامين الماضيين، وسمحت لهن بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وحضور الحفلات الفنية بجانب الرجال.