عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي، السبت، اجتماعهم الـ109، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس "درويش البلوشي"، في مبنى الهيئة الاستشارية في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في عمان، "ما نشهده من متغيرات في منطقتنا والعالم من حولنا، والتوقعات المستقبلية والمتمثلة في تقلبات أسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية، والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه هذه الثورة من تحديات، كل ذلك يفرض علينا ضرورة السعي لتوحيد جهودنا والعمل لنهوض العمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دولنا نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دولنا الأمر الذي سيتيح لنا تعزيز قدراتنا وتنميتها وتقوية مركزنا التنافسي في العالم".

وأضاف أن الجميع يتطلع وبكل تفاؤل من خلال هذا اللقاء واللقاءات الأخرى المقبلة إلى تحقيق المزيد من المنجزات ومواجهة مختلف التحديات التي نواجهها من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، وأن هذه اللقاءات تُعد وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، وفرصة لتبادل الآراء لبلورتها في برامج عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك.

وأكد أن أعمال التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، تُعد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، منوها بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "عبداللطيف الزياني" بالجهود الموفقة التي يقوم بها وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس. 

وقال "إن المُتتبع لمسيرة مجلس التعاون منذ نشأته وللقرارات الاقتصادية المتخذة ليدرك وبصورة جلية أن جهودا حثيثة قد بذلت وإنجازات كثيرة قد تحققت".

وأضاف "أنه وفقاً لتوجيهات وتطلعات قادة دول المجلس، يطمح الجميع للمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل في المجال المالي والاقتصادي لارتباطه المباشر بتحقيق النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس ومواطنيها، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وتناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، وزيادة مكاسب السوق الخليجية المشتركة، كما ناقش عددا من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماع تسوية الرسوم الجمركية.