كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي "أحمد الراجحي"، عن وجود خطة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من 29% إلى 40% في أواخر 2020.

وأوضح أن القطاع الخاص استطاع تحقيق 32.7% من الخطة المحددة بنهاية 2018.

وأكد أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق 10 مبادرات كبرى، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة زادت من 17% إلى 19.7% بنهاية 2018، لافتا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 25% بحلول 2020، ونسبة 30% بحلول 2030.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بدأت وزارة العمل السعودية، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.

وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5% بنهاية 2016، إلى 33.1% نهاية الربع الثاني من 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

وأصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" في سبتمبر/أيلول 2017، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو/حزيران 2018 "وفق الضوابط الشرعية".

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة لديهن.