يسعى رئيس الحكومة الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، للضغط على ائتلافه الحكومي، لسن "قانون الحصانة"، لإنقاذ نفسه من تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد.

وحسب الإعلام العبري، فإن حزب "الليكود" الذي يتزعّمه "نتنياهو"، يحاول إقحام بند في اتفاقية تشكيل الحكومة المُبرمة بين الأحزاب المشاركة بها، ويقضي هذا البند بسن "قانون الحصانة".

وينص هذا القانون، الذي كان معمولا به منذ قيام (إسرائيل) وحتى عام 2005، على منح كل عضو كنيست حصانة تلقائية من محاكمته، وتنزع هذه الحصانة عنه، عبر المصادقة على ذلك في تصويت في البرلمان "الكنيست".

وسبق لـ"الليكود" أن حاول عرقلة محاولات محاكمة "نتنياهو" عبر تمرير قوانين في "الكنيست"، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولعل "القانون الفرنسي"، الذي يمنح قائد البلاد حصانة من المحاكمة على خلفية جنائية، يعتبر أبرز هذه المحاولات.

وأحد الاعتبارات الرئيسية، لتفضيل "القانون الفرنسي" على "قانون الحصانة"، هو صعوبة انتقاد الأخير، لأنه كان ساري المفعول في (إسرائيل) في السابق من جهة، ولأنه يمنح الحصانة لجميع أعضاء "الكنيست" من الحكومة والمعارضة على حد سواء، من جهة أخرى، وبالتالي فإنه "لا يأتي من أجل شخص بعينه".

وتقول المعارضة الإسرائيلية، إن "نتنياهو"، يصر على سن هذا القانون، من أجل تفادي تقديم لائحة اتهام ضده، ذلك أن الحكومة الإسرائيلية، تمتلك أغلبية مُطلقة في "الكنيست"، وبالتالي فإن نزع حصانته وفقا للقانون الجديد، هي مهمة شبه مستحيلة.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، "نتنياهو" بتشكيل الحكومة، ممهلا إياه 28 يوما قابلة للتمديد لـ14 يوما إضافيا، لإتمام هذه المهمة.

وشرع "نتنياهو" بالمفاوضات الائتلافية مع رؤساء الأحزاب من معسكر اليمين، للانضمام إلى الحكومة المقبلة.

ويشتبه بأن "نتنياهو"، قبل على غير قواعد العدل، هدايا قيمتها 264 ألف دولار، شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال، والتخلي عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة وموقع إخباري.

وينفى "نتنياهو" ارتكاب أي خطأ.

ويواجه رئيس الوزراء ما يصل إلى 10 سنوات سجنا إذا أدين بالرشوة، و3 سنوات بحد أقصى إذا أدين بالتزوير وخيانة الأمانة.