حددت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري يوم 3 مايو/أيار المقبل موعدا لمرافعة قطر في إطار شكويين تقدمت بهما ضد السعودية والإمارات لفرضهما "إجراءات تمييزية" قالت إنها أضرت بمواطنيها في يونيو/حزيران 2017.

وستستمع اللجنة، التي تضم 18 عضوا من بلدان العالم، لمرافعة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في 8 مارس/آذار 2018، لتحدد بعدها إمكانية النظر في الشكوى من عدمه، ومدى استيفاء جميع الشروط لإحالته إلى فريق خاص بالتحكيم.

وكلفت الدوحة للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في جنيف، وكيل الدولة، عميد كلية القانون بجامعة قطر "محمد بن عبدالعزيز الخليفي".

وتعد الشكوى القطرية هي الثانية التي تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر/كانون الأول 1962، فيما تعد فلسطين الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي.

وأعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات في 5 يونيو/حزيران 2017 قطعا شاملا للعلاقات مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب وإيوائها جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة، وتعتبره محاولة لتقويض سيادتها الوطنية عبر فرض إملاءات بمواقف بعينها على سياستها الخارجية.

وحصلت قطر على حكم وقتي من محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018 مضمونه أن تلتزم دولة الإمارات بضمان لم شمل العائلات التي تضم قطرياً في الإمارات، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب التدابير التي اتخذتها الإمارات في 5 يونيو/حزيران 2017، ومنح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها الإمارات ضدهم منذ بدء الحصار فرصة إكمال تعليمهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.

كما نص الحكم على السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى للمطالبة بحقوقهم.