قبلت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد كل من الإمارات والسعودية نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضتها الدولتان على القطريين منذ يونيو/حزيران 2017.

والخميس، عبرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، في بيان لها، "عن بالغ ارتياحها لهذا القرار"، مؤكدة أنه "خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد المواطنين والمقيمين في قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

كما يؤكد قبول الشكوى أن "الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها الإمارات والسعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية"، حسب اللجنة القطرية.

واعتبرت اللجنة القطرية القرار "انتصارا مبدئيا للضحايا وخطوة إلى الأمام لإنصافهم وتعويضهم عن الانتهاكات، والضرر الذي لحق بهم من جراء الحصار الجائر"، كما اعتبرته أيضا "تفنيدا للادعاءات والمغالطات وتصريحات المسؤولين" في الإمارات والسعودية.

وحسب البيان، فإن قرار قبول الشكوى "يعدّ بمثابة إدانة جديدة تضاف إلى إدانات سابقة ضد الإمارات، كتقرير البعثة الفنية لمفوضية حقوق الإنسان الأممية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018، بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير العديد من المنظمات الدولية".

وأشار البيان إلى أن "الإمارات والسعودية تواصلان تعنّتهما، وتحديهما للقوانين والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية بحق مواطني ومقيمي قطر، ترتقي إلى كونها جرائم تمييز عنصري".

وأعربت اللجنة القطرية عن تطلعها خلال الأشهر القادمة إلى "صدور قرار اللجنة الأممية الذي يدين بصفة نهائية ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية" للسعودية والإمارات بحق القطريين، مضيفة أنها متمسكة بالدفاع عن حقوق الضحايا الذين تتواصل معاناتهم منذ بدء الحصار.

ووثقت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر آلاف الشكاوى من مواطنين نتيجة الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأصدرتها في تقارير رسمية، ومنها 588 حالة لأسر مختلطة، و303 شكاوى لطلاب قطريين طردوا أو حرموا من مواصلة تعليمهم بجامعات دول الحصار، و997 طلبا من قطريين فقدوا ثرواتهم في السعودية.

كما وثقت 82 حالة تتعلق بلم الشمل، و348 حالة انتهاك لحق التنقل، و6 حالات انتهاك لحق العمل، و38 حالة انتهاك للحق في الحصول على الرعاية الصحية، فضلا عن أضرار مالية لحقت 340 شركة قطرية.

وحصلت قطر على حكم وقتي من محكمة العدل الدولية، في 23 يوليو/تموز 2018، مضمونه أن تلتزم الإمارات بضمان لم شمل العائلات التي تضم قطريين، والتي تم الفصل بين أفرادها بسبب التدابير التي اتخذتها أبوظبي في 5 يونيو/حزيران 2017، ومنح الطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها الإمارات ضدهم منذ بدء الحصار فرصة إكمال تعليمهم أو الحصول على سجلاتهم الدراسية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.