توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الإثنين، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني للعام الثاني على التوالي وأن يبلغ التضخم 40%، رغم تأقلم البلاد مع وطأة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها.

جاء ذلك بعدما طالبت واشنطن، الساعية لتصفير صادرات النفط الإيراني، مستورديه بقطع مشترياتهم بحلول مايو/أيار المقبل أو مواجهة عقوباتها، منهية بذلك 6 أشهر من الإعفاءات التي سمحت لـ8 مشترين كبار بمواصلة استيراد النفط الإيراني.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق "جهاد آزور"، إن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 3.9% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 6% عام 2019، مشيرا إلى أن هذه التوقعات سبقت إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات المخصصة لمستوردي النفط الإيراني.

وأضاف: "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون له تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد الإيراني من حيث النمو والتضخم حيث قد يصل التضخم إلى 40% أو أكثر هذا العام".

وفي سياق متصل، قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية "رايان هوك"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العقوبات الأمريكية ضد إيران حرمت حكومتها من عائدات نفطية تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

وأضاف أن واشنطن تعمل مع شركائها لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية.

وفقدت العملة الإيرانية الريال أكثر من 60% العام الماضي، مما عطل التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي.

وتم تحديد سعر الريال الإيراني الرسمي بـ42.000 ريال مقابل الدولار، لكن سعر السوق بلغ حوالي 144.000 مقابل الدولار الأمريكي أمس الأحد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد إعفاء صادرات النفط الإيراني لبعض الدول من العقوبات، وهو ما جاء بمثابة إخبار لـ5 دول، هي: اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين والهند، بأنها لن تعفى بعد الآن من العقوبات الأمريكية إذا استمرت في استيراد النفط من إيران.