تضاربت الأنباء حول نتائج الجولة الثالثة من الاجتماعات بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، التي انتهت يوم الإثنين.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر قولها، إن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق بخصوص المجلس السيادي، بينما اتهمت الجبهة الثورية السودانية، وهي تحالف يضم عدة حركات مسلحة، قوى الحرية والتغيير بالنزوع إلى إقصائها من عمليات ترتيب الوضع الانتقالي في البلاد.

وقالت إن المشاورات تركزت على نسب التمثيل في المجلس السيادي دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إجراء مشاورات بشأن تفاصيل الإعلان الدستوري.

وبينت أن الإعلان الدستوري سيحدد هياكل المرحلة الانتقالية ثم صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.

ومن جانبها، قالت قناة "العربية"، إن اتفاق وشيك سيعلن عنه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين (٥+٥).

وأشارت إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين تم بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية توسطت بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي.

أما عن الأسماء المرجحة، فلفتت إلى أنه من بين الأسماء المطروحة رئيس المجلس العسكري "عبدالفتاح البرهان"، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول "محمد حمدان دقلو"، (حميدتي) ورئيس المجلس الاقتصادي وممثلون للأجهزة الأمنية.

وكان بيان قوى الحرية والتغيير قد أشار إلى أن هذه الجولة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.

وفي وقت سابق، اتفق الطرفان على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه.

لكن ناشطين قالوا إن المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

وعزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، ويجري حاليًا مشاورات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.