يتمحور الخلاف بين المجلس العسكري (الحاكم) في السودان، وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، في الحصانة التي يطالب بها القادة العسكريين طيلة الفترة الانتقالية، فضلا عن استمرار عمل قوات الدعم السريع.

كشف ذلك، القيادي في قوى "الحرية والتغيير"،"مالك أبو الحسن"، الذي قال لـ"الجزيرة"، إن من بين هذه النقاط، منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.

وأمس، تظاهر آلاف السودانيين، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في فض اعتصام الخرطوم قبل أكثر من شهر.

وأضاف "أبو الحسن" أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة، وجود قوات الدعم السريع في البلاد، حيث يصر المجلس على بقائه، فيما تطالب قوى التغيير بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.

وينص الإعلان الدستوي المقترح، على أن قوات الدعم السريع، مؤسسة منفصلة، مثلها مثل الجيش السوداني، تحت رئاسة القائد العام للقوات المسلحة.

يأتي ذلك، قبيل اجتماع مرتقب بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى اليوم الأحد، وفق ما أكده مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان "محمد الحسن لبات".

ودخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية، حيث أعطا الجانبان موافقتهما المبدئية على جميع الفقرات.

واجتمعت "قوى الحرية والتغيير"، صباح الأحد، لجمع الملاحظات حول الإعلان الدستوري في السودان، وتسليمها لوفد التفاوض ليمثل رأيها، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها أن" لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير".

وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكيد من أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

وأوضح أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل مجلس عسكري، يضم خمسة عسكريين وستة مدنيين، ويرأس عسكري المجلس لمدة 21 شهرا، ثم يرأسه مدني لمدة 18 شهرا، كما يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات، على أن يتم لاحقا الاتفاق على مجلس تشريعي يسن القوانين.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.