تعد "الحصانات" التي يطلبها المجلس العسكري الانتقالي السوداني كبرى المسائل الخلافية، في المفاوضات المرتقبة بين الجيش وقوى "الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، بشأن مشروع الوثيقة الدستورية، بعد يومين من التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بالأحرف الأولى.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي مشترك بين العسكريين والمدنيين لإدارة فترة انتقالية تستمر 39 شهرا؛ حيث يضم المجلس 11 عضوا؛ 5 عسكريين و6 مدنيين.

ويصر المجلس العسكري على أن تتضمن الوثيقة الدستورية نصا بمنح ممثليه الخمسة في المجلس السيادي "حصانة مطلقة".

وتناول رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، "عبدالفتاح البرهان" مسألة الحصانات التي وردت في الإعلان الدستوري، في مقابلة مع "بي بي سي"، الجمعة، قائلا إنها "وضعت من قبل اللجان القانونية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير"، نافيا أن يكون لقيادة مجلسه دور أو معلومات حول إيرادها.

ووصف "البرهان" تلك "الحصانات" بأنها ليست "مطلقة"، في مسعى منه لطمأنة "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأكد أن دور العسكريين في المسائل السياسية سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وأضاف: "الجميع متفقون على حكومة كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية لحساسية العمل المنوط بها من أجل التأسيس لفترة مقبلة، وليست حكومة محاصصة حزبية".

ونوه إلى أن تحفظ المجلس العسكري على تشكيل المجلس التشريعي وتأجيله لثلاثة أشهر من بدء الفترة الانتقالية، الغرض منه ألا تستأثر به مجموعة محددة ويجب أن يشارك فيه الجميع.

وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير متفقان على الحكم البرلماني خلال المرحلة الانتقالية رغم المحاذير على هذا النظام.

وتابع: "نريد أن نؤسس لحكم محصن ضد الانقلابات العسكرية ويتراضى عليه الجميع". 

والأربعاء الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى وثيقة "الاتفاق السياسي"، التي تحدد هياكل الحكم، واقتسام السلطة بين الطرفين، فيما تحدد وثيقة الإعلان الدستوري المزمع بحثها وتوقيعها صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة.

وأشار "البرهان" في  هذا الصدد إلى أن وثيقة "الاتفاق السياسي" التي جرى توقيعها "إطار عام" لأجهزة الحكم، وتؤسس للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وقال إنه يتوقع التوصل لاتفاق سريع مع قوى الحرية والتغيير، على وثيقة الإعلان الدستوري، لجهة أن "القضايا المطروحة في الإعلان جرى نقاشها في وقت سابق والتوافق على معظمها". 

• أحداث القتل

وبشأن الجدل حول تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث القتل التي صاحبت الاحتجاجات، أوضح "البرهان" أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.

وأضاف: "النيابة العامة كيان مستقل ومحايد لا يخضع للسلطات التنفيذية أو السيادية، وهي تستطيع أن تؤسس للجنة المستقلة التي يمكن أن تضم مختلف فئات الشعب السوداني".

وأكد رئيس المجلس العسكري على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي جريمة، مضيفا: "بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ 11 أبريل/نيسان الماضي، وجرى التحفظ على أعداد كبيرة من المتورطين في هذه الأعمال من كل القوات النظامية".

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري "محمد حمدان دقلو" المعروف بـ"حميدتي"، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر "حميدتي" هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.

واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو/أيار على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد؛ 67% منها لقوى "الحرية والتغيير".

لكن المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد البرلمان، خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.