كشف رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، "خالد مشعل"، الإثنين، أن الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع وحصار؛ لتطويع موقفه السياسي للقبول بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتسوية الصراع بين (إسرائيل) والفلسطينيين، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

جاء ذلك في حديث لـ"مشعل" خلال مشاركته بندوة ضمن الملتقى، "الآفروآسيوي" المنعقد في تركيا.

وقال "مشعل": "لا شك أن الأردن من أكثر الأطراف المستهدفة بصفقة القرن، مستهدف بأرضه وبفرض التوطين عليه، وبنزع دوره في القدس (المسجد الأقصى المبارك)، الأردن في خطر، وهو يتعرض لعقوبات وتجويع ونوع من الحصار؛ لتطويعه في موقفه السياسي".

ولم يحدد رئيس المكتب السياسي السابق، لحركة "حماس" الجهة التي تحاول تعريض الأردن للمخاطر التي أوردها.

وأشاد "مشعل" بما وصفه موقف الأردن على موقفها المعارض لـ"صفقة القرن"، قائلا: "تحية للأردن قيادة الملك عبدالله وللشعب الأردني، مواقفهم مقدرة وحماس عبرت عن ذلك، فالأخ إسماعيل هنية أبو العبد رئيس المكتب السياسي للحركة زار المستشفى الأردني في غزة عن موقف واضح وقيادة الحركة على تواصل مع مسؤولي الأردن".

وأوضح هنية أن "حماس" على تواصل مع المسؤولين الأردنيين قائلا: الأخ "عزت الرشق" (عضو المكتب السياسي لحركة حماس) على تواصل مع الأردن، والعبد الفقير (مشعل) في تواصل مع الأردن.

وكشف توجيه حركة "حماس" دعوة للدول العربية الإسلامية للوقوف بجانب الأردن قائلا: "ليس سرا على أحد أن قيادة حماس دعت الدول العربية والإسلامية المؤثرة أن تقف إلى جانب الأردن حتى يظل صامدا في رفضه لصفقة القرن، وأن يظل موقفه السياسي قويا".

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صفقة القرن" يمكن أن تمس بالوصاية "الهاشمية" على الأماكن المقدسة، وهو ما ينظر إليه الأردنيون على أنه "تهديد وجودي" للمملكة ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، رغم تأكيدات الملك عبد الله، بأنه "لن يستسلم بأي حال من الأحوال للضغوط التي تمارس عليه".

ومنذ العام 1924، كانت السلالة "الهاشمية" هي الوصي "الوحيد" على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وحافظت على هذا الدور حتى بعد احتلال إسرائيل للضفة الشرقية من نهر الأردن عام 1967، واستمرت بوصايتها حتى بعد إعلان فك الارتباط مع الضفة، وصولا إلى العام 1994 عندما أبرم الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل اعترفت بموجبها الأخيرة بالوصاية "الهاشمية" على الأماكن المقدسة.

وفى وقت سابق، ذكر كبير مستشاري البيت الأبيض "جاريد كوشنر"، إنه سيتم الكشف عن تفاصيل خطة "ترامب" (صفقة القرن) بعد انتهاء شهر رمضان، في يونيو/حزيران المقبل.

وتضم الخطة، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، شقين رئيسيين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.

ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس، بينما يهدف الشق الاقتصادي لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، بينها حركتا "فتح" و"حماس" أكبر الحركات الفلسطينية، أنها سترفض أي خطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين.

ويطالب الفلسطينيون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خالية من أي قوات إسرائيلية، ومن المستوطنات، بحيث تكون السيطرة الأمنية الكاملة عليها للدولة الفلسطينية.