قالت القناة الـ 11 الرسمية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن (إسرائيل) ستطلب من دول أوروبية المشاركة في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، الضغط على رئيس السلطة "محمود عباس" ليتسلم أموال الضرائب بعد مصادرة جزء منها.

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها (إسرائيل) نيابة عنها، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي لتخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وفد تل أبيب المشارك في المؤتمر سيطلب أيضا من الدول المانحة تقديم أموال لعدة مشاريع مدنية لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب "الأناضول".

وحسب القناة، فإن المشاريع تتعلق بمجالات المياه والبيئة، كانت (إسرائيل) وافقت على تنفيذها في الضفة، لكن هذه المشاريع لم تجد تمويلا بمئات ملايين الدولارات لتنفيذها.

وفي وقت سابق، الإثنين، أكد رئيس السلطة الفلسطينية، خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الجديدة برام الله، رفضه استلام الأموال الفلسطينية منقوصة.

وأشار إلى أن (إسرائيل) "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل".

والأحد، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم مبلغ 660 مليون شيكل (183 مليون دولار) حولتها (إسرائيل) عبر البنوك الفلسطينية، وطلبت السلطة أيضا من البنوك إعادة تلك الأموال.