رجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يتحسن الدين السعودي على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أن تصنيف المملكة يتلقى دعما من قوة مالية واقتصادية عالية جدا، وسيولة خارجية.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها، الأربعاء، أن ينمو اقتصاد المملكة في نطاق بين 2.0 و2.5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، قد يرفع إمكانيات النمو في الأجل الطويل.

وأشارت إلى أن مواطن القوة في التصنيف الإئتماني السعودي تتضمن وضعا قويا للمالية العامة، لكنه ينحسر، وسيولة خارجية وفيرة، وهو كذلك يتضمن احتياطيات نفطية كبيرة مع انخفاض تكلفة الاستخراج، وقواعد تنظيمية مالية حصيفة.

ورغم هبوط أسعار النفط منذ 2014 الذي دفع الميزانية السعودية إلى تسجيل عجز، إلا أن ميزانية المملكة لا تزال قوية، وفق "موديز"، التي أضافت أن تطورات إيجابية ربما تنجم عن تنفيذ إصلاحات تعزز التنافسية والتوظيف في القطاع الخاص بالسعودية.

ونوهت الوكالة إلى أن التحديات التي تواجهها المملكة تتضمن انكشافات على تقلبات أسعار النفط، ومشاكل اجتماعية-اقتصادية يثيرها النمو السكاني والبطالة.

وفي ذات السياق، صرح وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" أن ميزانية المملكة حققت فائضا في الربع الأول من العام الجاري 2019 بقيمة 27.8 مليارات ريال (7.5 مليار دولار تقريبا)، موضحا أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما صعدت الإيرادات النفطية بنسبة 48%.