أدى بيع شركة النفط السعودية "أرامكو" لجولة جديدة من السندات الشهر الماضي إلى جذب أنظار عالم الاستثمار.

ومع ذلك، يجب أن لا يغريك هذا الضجيج. هذا لأنه عندما تنظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية، لا تجد أن السبب الحقيقي للبيع كما يبدو في البداية.

وقد باعت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة سندات بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من هذا أبريل/نيسان الماضي، وتم البيع بمزايا عالية للغاية، بحيث تمكنت أرامكو من إنجاز الصفقة بتكاليف اقتراض أقل مما تطرحه الدولة التي تملكها، وهي المملكة العربية السعودية. ويعد هذا حدثا نادرا في أي مكان في العالم، حيث عادة ما تدفع معظم الشركات أكثر مما تدفعه حكوماتها.

لكن ما المشكلة؟

حسنا، يبدو الأمر رائعا من بعيد. لكن الدوافع الخفية قد تعطي المستثمرين سببا للتوقف والنظر.

وجاء في تقرير صدر مؤخرا عن شركة "تي إس لومبارد" المالية ومقرها لندن: "إن الغرض من إصدار سندات أرامكو الوشيك هو تسهيل استخراج النقود من الشركة لصالح مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان الخاصة".

ويحاول "بن سلمان" إصلاح الاقتصاد السعودي وتحويله من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط إلى اقتصاد مختلط أقل اعتمادا على مبيعات الطاقة. وللقيام بذلك، تحتاج البلاد إلى الحصول على المزيد من الأموال، وقد أصبحت "أرامكو" الأداة المالية التي يمكن من خلالها الحصول على الأموال، كما يقول تقرير "لومبارد". وقد أدى هذا إلى صفقة السندات الضخمة الشهر الناضي.

وهذكا يخدم بيع سندات أرامكو بقيمة 12 مليار دولار، والذي يعد كبيرا بشكل غير عادي، غرضين اثنين.

أولا، سيعزز مكانة أرامكو باعتبارها شركة ذات هوية مستقلة. وإذا بدت الشركة مستقلة، فمن المحتمل أن يكون المستثمرون أكثر انجذابا إليها.

الحصول على الأموال

ثانيا، سوف يسمح ذلك للحكومة السعودية بالوصول إلى الأموال المطلوبة بشدة لتحديث اقتصادها. ويشرح التقرير هذه الفكرة قائلا: "ترغب الحكومة في أن تظهر أرامكو مستقلة من أجل إدراج الشركة كأصل، سواء للاقتراض بضمانها، أو لتعريفها كأصل مشمول في الثروة السيادية، أو حتى إدراجها في البورصة في المستقبل".

وبعبارة أخرى، يعني بيع السندات الحصول على وصول مستقبلي إلى نقود تبلغ أكثر من الـ12 مليار دولار التي تم الحصول عليها.

وما يدعم هذه الفكرة هو أن أرامكو تدر بالفعل أموالا نقدية ولا تحتاج إلى أموال. وهنا يبدو أنها تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها شركة ناشئة. ومرة أخرى يوضح تقرير "لومبارد" الأمر قائلا: " تجقق أرامكو السعودية أرباحا أكثر من أي شركة أخرى في العالم. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بقدر كبير من النقد في دفاترها، بنحو 48 مليار دولار".

لكن لا تظن أن صفقة السندات الأخيرة تعني الدخول في فترة من الحوكمة القوية للشركة السعودية على النمط الغربي، فليس للحكومة السعودية مصلحة في إحداث تغيير حقيقي في شركة النفط أو في العلاقة بين الشركة والحكومة.

ويقول تقرير "لومبارد": "إنها (الحكومة) ليست مهتمة على سبيل المثال بالاضطرار إلى التفاوض مع مجلس إدارة الشركة".

ببساطة، يريد القادة السعوديون تسيير الأمر بالطريقتين معا، أي الاستفادة من فوائد استقلال الشركة دون منحها حوكمة مستقلة كليا، وهو ما من شأنه أن يدفع المستثمرين للشعور بعدم الارتياح.