الناشط المصري علاء عبدالفتاح عن نظام المراقبة: لا أستطيع التحمل

الخميس 2 مايو 2019 09:05 ص

عبر الناشط السياسي المصري المفرج عنه مؤخرا "علاء عبدالفتاح"، الخميس، عن تذمره من نظام المراقبة الأمنية الموقعة عليه.

وقال "عبدالفتاح" في تغريدة له على "تويتر"، "مش قادر أستحمل موضوع المراقبة مش فاهم إزاي هعيش كده خمس سنين".

 

والشهر الماضي، قدم "عبدالفتاح" شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعنت في تنفيذ المراقبة الأمنية الموقعة عليه.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، أطلقت السلطات المصرية، سراح "علاء عبدالفتاح"، بعد 5 سنوات قضاها في محبسه، بعد إدانته بالتظاهر دون تصريح، احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين، خلال مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد.

ويعد "علاء عبدالفتاح"، أحد أبرز المدونين والناشطين المصريين، في الفترة التي أعقبت عام 2005، وباعتباره مبرمجا، فقد كان مشاركا في إدارة العديد من المنصات التي كانت تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.

ويوصف "علاء"، أيضا بأنه أحد رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وعلى الرغم من عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية حتى الإطاحة بالرئيس المصري السابق "حسني مبارك".

واعتقل "عبدالفتاح" في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في "أحداث ماسبيرو"، قبل أن يفرج عنه لاحقا.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اعتقل "عبدالفتاح" مرة أخرى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى.

وحينها قام 20 من رجال الشرطة باقتحام منزله، وكسر الباب، ومصادرة أجهزة الحاسب الخاصة والتليفونات المحمولة الخاصة بالعائلة.

وفي 23 فبراير/شباط 2015، حكم على "عبدالفتاح"، بالسجن لمدة 5 سنوات ومثلهم للمراقبة الشرطية، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في 2017.

وينتمي "عبدالفتاح"، لعائلة معروفة بنشاطها السياسي، فوالده هو المحامي الحقوقي الراحل "أحمد سيف الإسلام"، ووالدته الناشطة اليسارية "ليلى سويف"، وشقيقته "منى" مؤسسة حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".

وسيكون على "عبدالفتاح"، مداومة الحضور لقسم الشرطة في منطقة سكنه يوميا لمدة خمس سنوات، ضمن فترة مراقبة، جاءت كجزء من عقوبته التي انتهى جزؤها الأول داخل السجن.

وتزايدت القضايا المقترنة أحكامها بنظام المراقبة المساوية لحكم السجن في أغلب الأحكام.

ومن أشهر القضايا التي اقترنت بأحكام المراقبة قضية "أحداث مسجد الفتح" التي حكم فيها على بعض المتهمين بـ"5 سنوات سجن" يقابلها "5 سنوات مراقبة"، والحكم على متهمي قضية "أحداث مجلس الشورى"، حيث قررت المحكمة 5 سنوات مراقبة للناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" واثنين آخرين، و3 سنوات لباقي المتهمين.

ويرى مراقبون وحقوقيون أن نظام "المراقبة" في مصر تحول لوسيلة للانتقام من المعارضة السياسية كالاعتقال ومدد الحبس الاحتياطي المفتوحة دون محاكمة. (طالع المزيد)

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر.. دعوى قضائية للطعن على عقوبة المراقبة الشرطية

مصر.. إعادة اعتقال علاء عبدالفتاح أثناء مراقبته الشرطية