ثبتت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها السيادي للكويت عند المرتبة AA 2 لعام 2019، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إلا أنها حذرت من أن حالات العجز في الموازنة العامة، سيتم تمويلها على المدى القصير عن طريق السحب من صندوق الاحتياطي العام، مؤكدة أنه من دون قانون جديد للدين العام سيستمر التمويل من الصندوق الذي سيتقلص بدرجة كبيرة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي، تتمثل في استمرار أجواء عدم اليقين حول إقرار قانون الدين العام، وسبل تمويل العجز الحكومي، في ظل استمرار تراجع الأصول المالية ضمن صندوق الاحتياطي العام، وتراجع القدرة المؤسساتية الكافية للمحافظة على المالية العامة ومرونتها، في مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية أو انخفاض مستويات الإنتاج.

وأضافت أن "نقاط القوة للتصنيف الائتماني للكويت تعكس أوضاعها المالية القوية مدفوعة بالثروة الكبيرة بشكل استثنائي في صندوق الثروة السيادي واحتياطيات النفط".

وحول مبررات استقرار النظرة المستقبلية للتصنيف، أكدت "موديز" أن تلك النظرة تعكس التوقعات بشأن استمرار قوة أداء المالية العامة، مع قدرة الإبقاء على مستوى ذلك الأداء إلى حد كبير، في ظل السيناريوهات المحتملة بشأن تقلبات أسعار النفط، والضغط الديموغرافي على المدى الطويل.

ولفتت "موديز"، إلى أنه من المتوقع إقرار قانون الدين العام خلال العامين المقبلين "قبل نفاد الأصول المالية في صندوق الاحتياطي العام أو توجيه معظم الموارد المالية العامة لتمويل العجز".

على صعيد آخر، ذكرت "موديز" أنه على المدى القصير، سيتم تمويل حالات العجز من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، لافتة إلى أن الدولة ستواصل تجميع الثروة في صندوق الأجيال القادمة الذي يشكل أغلبية "الاحتياطي العام".

وأفادت بأن عجز الموازنة العامة يتم تمويله بشكل كامل من خلال السحب من "الاحتياطي العام"، مبينة أنها خفضت تقديراتها للصندوق إلى نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 70% من هذا الناتج في الفترة نفسها من 2018.

وأكدت أنه "بدون قانون جديد للدين العام سيستمر تمويل عجز الموازنة من الصندوق الذي سيتقلص بدرجة كبيرة"، متوقعة أن ينخفض إلى نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2020 /2021.

وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة تسارع وتيرة انخفاض الأصول المالية لـ"الاحتياطي العام"، مؤكدة أن ذلك من شأنه حث الحكومة على إصدار قانون الدين العام، الذي يسمح بإصدار ديون سيادية جديدة.

وتوقعت الوكالة، ارتفاع إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى نحو 38.8% في السنة المالية 2023 /2024، مقارنة بنحو 13.8% في 2018 /2019.

وأفادت بأنه رغم التوقعات بارتفاع مستويات الدين العام تظل مستويات أعباء الدين أقل من المعدل لمجموعة الدول النظيرة للكويت في التصنيف الائتماني السيادي، مرجحة استمرار قدرة الحكومة على استدامة الدين العام على نحو أكبر بكثير من تلك الدول.