أعلنت وزارة المالية المصرية، أن حجم العجز بموازنة العام المالي الجديد 2020/2019، يقدر بنحو 820.7 مليار جنيه (45 مليار دولار) ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مصادر التمويل تمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وأضافت أنها تتبع سیاسة تنويع مصادر التمويل بین الأدوات والأسواق المحلیة والخارجیة.

وتنوي الحكومة المصرية، التوسع في استبدال الاقتراض قصیر الأجل بأدوات تمویلیة طویلة الأجل من السوق المحلي، خلال الموازنة الجديدة، بحسب الوكالة المصرية الرسمية "أ ش أ".

كذلك ستلجأ الوزارة، بحسب البيان، إلى التوسع في إصدار السندات متوسطة وطویلة الأجل بدلا من الأذون بھدف زیادة عمر الدین والحد من مخاطر إعادة تمویل المدیونیة القائمة.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري "محمد معيط"، فإن أقساط الديون العامة وفوائدها خلال العام المالي الجاري ستتجاوز الـ800 مليار جنيه (44 مليار دولار).