قال مسؤول نقابي بالغزل والنسيج في مصر، الجمعة، إن الحكومة تتجه لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج، الموجودة بمنطقتي "المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية و"شبرا الخيمة" التابعة لمحافظة القليوبية (شمال)، بنهاية العام الجاري 2019.

وأوضح أنه سيتم طرح أراضي تلك المناطق للبيع، لإقامة مشروعات استثمارية خاصة، من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وأضاف المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي في مصر يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة، وفقا لـ"العربي الجديد".

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال، في مصر، سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة الكبرى، من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع "شبرا الخيمة" التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600.

 وأرجع ذلك إلى الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى، مشيراً إلى أن غلق مصانع النسيج في المحافظات المصرية وبيع معداتها خردة أصبح أمراً مألوفاً.

وقدم أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج؛ أكبر نقابة عمالية في مصر، برئاسة؛ "عبدالفتاح إبراهيم"، مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء؛ "مصطفى مدبولي"، ووزير قطاع الأعمال؛ "هشام توفيق"، مؤخرا، للمطالبة بإنقاذ قطاع الغزل والنسيج بعدما دخل "نفقا مظلما" مليئا بالكثير من التحديات.

ومن بين تلك التحديات -وفق المذكرة- تهالك المعدات، وعدم قدرة المصانع على تحديث الآلات، وصعوبة تدبير قطع الغيار نتيجة تراكم الديون، بالإضافة إلى مشكلات التعثر ونقص السيولة وزيادة أسعار الخامات، وهو ما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة من الخارج.

وألمح الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي"، في كلمته بمناسبة عيد العمال، الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام لخسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعاني نحو 1500 مصنع من مصانع الغزل والنسيج مشاكل متراكمة، وجميعها تعاني من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة، وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.