كشف ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج، رئيس بعثة الحج الإيرانية "علي قاضي عسكر"، عن اتفاق مع السعودية، على فصل قضايا الحج عن الخلافات السياسية والاقتصادية.

وقال "عسكر"، خلال ملتقى تعليمي أقيم، الجمعة، في مدينة مشهد، إنه لا داعي لشعور الحجيج الإيرانيين بالقلق من توتر العلاقات بين إيران والسعودية.

وأوضح أن الجانب السعودي وافق على أن تكون قضية الحج بمنأى عن العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، مؤكدا أن ذلك "سيحسن من ظروف أداء مناسك الحج هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، أكد، في وقت سابق، أنه ليس هناك أي محادثات بين إيران والسعودية، سوى بشأن القضايا المتعلقة بالحج، والتي تم عزلها عن القضايا والعلاقات السياسية بالتوافق بين الطرفين.

وأشار "عسكر"، إلى تحسن أداء مطارات السعودية لاستقبال الحجيج، خلافا لما كانت عليه في السنوات الماضية، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة.

ولفت "عسكر"، إلى عدم قدرة السعودية على توفير الأمن في بعض الأماكن، مبينا أنه لهذا السبب تم اتخاذ قرار لإقامة بعض المراسم العبادية التي تجري على هامش مناسك الحج داخل الفنادق، دون أن يوضح موقف السلطات السعودية من هذه الإجراءات.

كما اعتبر فريضة الحج، مظهرا للوحدة في صفوف الأمة الإسلامية، دون أن تكون موقعا للخلافات بين السنة والشيعة.

وتغيب الحجاج الإيرانيون عن الحج عام 2016، بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقطع العلاقات الدبلوماسية إثر اقتحام متظاهرين إيرانيين مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي "نمر النمر".

بيد أنهم عادوا لاحقا في 2017 بنحو 70 لف حاج، قبل أن يزي هذا العدد إلى نحو 85 ألف حاج إيراني العام الماضي.

وكانت طهران تصر في مفاوضاتها مع الرياض على 3 أمور، قبلت بها الرياض، وهي وجود مشرفين من وزارة الخارجية الإيرانية على الأراضي السعودية للإشراف على شؤون الحجاج الإيرانيين، وهو ما يشبه بعثة دبلوماسية.

وثاني شروط إيران هي ضمان أمن الحجاج الإيرانيين وكرامتهم، وثالثا أن يكون سفر الحجاج الإيرانيين انطلاقا من الأراضي الإيرانية مباشرة إلى الأراضي السعودية وليس عبر دولة ثالثة.