ندد تكتل برلماني مصري معارض بقرار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة.

وقال تكتل "25-30"، (أقلية بمجلس النواب المصري)، إن  تمديد حالة الطوارئ المستمر والمتواصل منذ أبريل/ نيسان 2017 "يمثل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور، والالتفاف والتحايل عليه".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على قرار "السيسي" تمديد حالة الطوارئ، وسط تكهنات عالية بتمرير سهل وسلس في ظل دعم أغلبية المجلس لـ"السيسي".

وقال بيان صادر عن التكتل: "إن المادة 154 من الدستور وضعها المشرع تحت وقع ضربات رصاص الإرهابيين، وذروة تفجيراتهم في كل بقعة من أرض الوطن، ومع ذلك قيد هذا التمديد بمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها لمدة واحدة أخرى، شريطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وأكد البيان أنه جرى تمديد حالة الطوارئ في "خرق واضح للنص الدستوري، لتستمر لأكثر من عامين متواصلين".

ولفت البيان إلى أن "حالة الطوارئ تتزامن مع التضييق على أي حراك سياسي لكل الحركات السياسية المدنية، بما فيها الأحزاب الشرعية، والتي يتم القبض والتنكيل بأعضائها وقياداتها، علاوة على تقديم المدنيين لمحاكمات أمن الدولة العليا طبقاً لقانون الطوارئ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الموضوعية، والضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".

هذا بالإضافة إلى"تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية نص الدستور على حصرها على أفعال بعينها، فإذا بها تمتد لتطاول أصحاب الرأي".

كما أشار التكتل إلى "تكبيل حرية التعبير بشكل كامل، ومنع أي رأي معارض من الوصول للناس عن طريق منع الحق الدستوري في التظاهر، وتأميم كل الوسائل الإعلامية، وغلق للمواقع الصحفية التي يعتبرها النظام غير موالية له.

وزاد التكتل: "تأتي الطوارئ مع سيطرة المؤسسات الأمنية على كل مقاليد الأمور في مؤسسات الدولة المختلفة، وخارجها، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري".