تصاعدت حدة الغضب في أوساط عمال بالقطاع الخاص المصري في ظل رفض مستثمرين ومديرين بالقطاع الخاص أي زيادة في الرواتب حاليا، رغم زيادة مرتبات العاملين بالحكومة والمعاشات التي أعلنها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مؤخرا.

وتقدر أعداد العاملين والموظفين بالقطاع الخاص بأكثر من 22 مليونا.

وقال مسؤول في "جمعية مستثمري أكتوبر" (نقابية)، رفض ذكر اسمه، إن رواتب عمال القطاع الخاص تتراوح بين 2500 و3 آلاف جنيه شهريا (146-175 دولارا).

واعتبر أنهم ليسوا بحاجة إلى زيادة، خاصة أن القطاع الخاص يربط الأجور بالإنتاج عبر حوافز يتم منحها وفقا للإنتاجية، حسب رأيه.

وأشار إلى أن معظم شركات القطاع الخاص والمنشآت الصناعية المنتشرة بعدد كبير من المحافظات تعاني حاليا من ظروف اقتصادية صعبة؛ نظرا لتراجع الطلب ولبعض المشكلات الخاصة بقطاعات الإنتاج.

كما لفت إلى ضغوط الكلفة الكبيرة الناتجة من ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار؛ ما انعكس سلبا على زيادة أسعار المبيعات داخل مصر وخارجها، وهو ما يجعل من الصعب تحمل أي تكاليف إضافية بتحمل زيادة رواتب العمال.

لكنه اعترف رغم ذلك بأن هناك حالة من الغليان بين عمال القطاع الخاص، لا سيما بعد قرارات "السيسي" الأخيرة.

وكشف أنه -في حال عدم رفع رواتبهم- سيكون هناك تحرك بدأه بالفعل عدد من العمال لمقابلة أعضاء البرلمان وحث الحكومة على مخاطبة رجال الأعمال من أجل تحريك الرواتب.

كما لم يستبعد أن يصل الأمر إلى حد تعطيل العمل في حال عدم تحقيق المطالب، ثم القيام بتظاهرات احتجاجية.

وينظر مراقبون إلى زيادات "السيسي" الأخيرة باعتبارها "رشوة سياسية" استبق بها الاستفتاء الدستوري الذي حصل الشهر الماضي، تشجيعا لموافقة الشعب عليه.

في المقابل، ذكر عضو البرلمان، "أحمد فرشوطي"، أن هناك زيادة كبيرة حدثت في أسعار كافة السلع خلال السنوات الأخيرة، يقابلها ثبات حاد في الأجور أو زيادة طفيفة في القطاعين العام أو الخاص.

وأشار إلى أن ذلك ترك العامل عاجزا عن تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية، سواء أكانت سلعا غذائية أم فواتير مياه وكهرباء وغاز ومواصلات.

ووصف عدم زيادة أجور القطاع الخاص بأنه "جريمة" ستؤدي إلى سخط عام، مطالبا النواب بالتحرّك لمواجهة الأزمة قبل استفحالها، وإنقاذ عمال القطاع الخاص والعمل على تحسين رواتبهم بكل الطرق مع أصحاب العمل.

لكنه حذر في الوقت ذاته من أن إضراب العمال أو تنفيذ احتجاجات سيضر كثيرا بالقطاع الخاص.

وتوقع خبراء اقتصاد موجة ارتفاعات جديدة بأسعار السلع والخدمات بعد زيادة المرتبات، واعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية للعام المالي 2019-2020، التي تتضمن رفع أسعار المحروقات والكهرباء، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.