يدرس مجلس الوزراء الكويتي حاليا قرارا يقضي بمنع التعاقد مع أي شركة عقارية إلا من خلال مستشار قانوني معتمد لدى الحكومة.

وأوضح مسؤول كويتي أن الحكومة تتأهب لإصدار القرار قريبا، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأشار إلى أن حالات النصب العقاري في البلاد تزداد بشكل كبير وتضرر منها آلاف المواطنين بمبالغ تتعدى 3.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى التوجه نحو إصدار هذا القرار، سعياً منها لتنظيم عمليات شراء العقارات الخارجية التي تسببت في غالبية حالات النصب.

ويبين أن وزارة التجارة ستكون المعنية بالتعاقد مع المستشار القانوني، ومتابعة العمل معه كونها الجهة المسؤولة عن ملف العقارات وقضايا النصب العقاري في الكويت، مؤكداً أن وجود المستشار القانوني سيقضي بشكل كامل على عمليات النصب العقاري.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الكويتية، فإن متضرري النصب العقاري في البلاد يتخطى عددهم ألفي مواطن، وإن الدول التي كانت مسرحا لصفقات الاحتيال العقاري هي تركيا والإمارات، ومن ثم البوسنة وجورجيا، إضافة إلى بعض الحالات في السعودية ومصر.

وسجلت صفقات السوق العقاري في الكويت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 1.7 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري.

وأظهر تقرير عقاري صادر عن اتحاد العقاريين الكويتي أن السوق لم يسجل هذا الرقم منذ ما يقارب الـ17 عاما، حيث استحوذ شهر يناير/كانون الثاني على نحو 450 مليون دولار، فيما شهد شهر فبراير/شباط صفقات بقيمة 950 مليون دولار، علما بأنه خلال 17 يوماً من شهر مارس/آذار تم تنفيذ صفقات تجاوزت نحو 300 مليون دولار.