متابعات - الخليج الجديد
خطت وزارة الداخلية الكويتية خطوات غير مسبوقة باستدعائها 21 اعلاميا من قناة «اليوم الفضائية». وتم إنذار العاملين الوافدين في القناة بالترحيل من الكويت ما لم يتقدموا فورا باستقالاتهم من عملهم في القناة، وتأتي هذه الخطوة العقابية من الداخلية في حق القناة دون إبداء أسباب واضحة أو مسوغات قانونية.
جاء ذلك، فيما ترددت أنباء أمس الأول عن وجود حزمة من القرارات أقرت بشأن من يتم القاء القبض عليهم في المسيرات غير المرخصة ومن بينها المنع من التوظيف في أي دائرة حكومية وعدم قبولهم في السلك العسكري.
وقال النائب «نبيل الفضل» أن هناك ملفات على مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» هي ملفات جنسيات صحفيين وناشطين ومغردين تثبت للوزير سلامة قرار سحب الجنسية الكويتية منهم.
وأوضح الفضل أنه يتوقع بعد أن يتم سحب الجنسية الكويتية منهم، مضيفا: «سنجدهم في دولة خليجية وبرعايتها وقد تمنحهم تمويلات مالية».
وقال «الفضل»: «وفق المصادر التي أبلغتنا بتلك المعلومات فإن هناك دفعة أولى تخص متجنسين لم تجن منهم دولة الكويت سوى الأذى والاساءة لها ولتاريخها»، متوقعا أنه سيتم البت في مصير حامليها في القريب العاجل.
وقال «الفضل» أن قرار الحكومة بتفعيل قانون الجنسية موجه ومرسل إلى كل من يعرّض أمن الكويت للخطر وقانون الجنسية يعطي الحق السيادي للدولة في منح الجنسية وسحبها.
يذكر أن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كانو قد أشاروا إلى أن هناك أزمة سياسية صامتة «من العيار الثقيل» بين الكويت و الإمارات، اعتبروها هى الأكبر فى تاريخ البلدين وشبهوها بالأزمة العمانية الإماراتية الشهيرة.
ولفت النشطاء إلى أن أسباب هذه الأزمة هى تورط الإمارات و تحديدا «محمد بن زايد» بأمور تخص سيادة الكويت و تهدف إلى زعزعة أمن البلاد, مدللين على كلامهم بتجاهل الكويت للإمارات، وفتور العلاقة بين البلدين فى عدة أمور واضحة للجميع خلال الفترة الأخيرة.
