حذر حقوقيون وقانونيون وناشطو مناهضة التطبيع بالمغرب من محاولات إسرائيلية مستمرة لاختراق المجتمع ومراكز حساسة بالدولة عبر تجنيس إسرائيليين من أصول غير مغربية عبر وثائق مزورة.

وقال "عزيز هناوي" الكاتب العام (رئيس) للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب (غير حكومي)، إن "هذه الخلايا الإجرامية تأتي ضمن سلسلة عمليات اختراق إسرائيلي ممنهج"، مشيرا إلى أن الحالات التي تم اكتشافها تؤكد استهداف الكيان الصهيوني للأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار بالمغرب.

وشدد على أن هذا "الاستهداف أخطر من كل مظاهر التطبيع والاختراقات السابقة في المملكة، فهو يهدف إلى صناعة بؤر صهيونية مباشرة في المغرب لا علاقة لها حتى باليهود من أصل مغربي".

وأوضح أن هذا الوضع "سيمكن هؤلاء المجنسين، الذين لا علاقة لهم بالمغرب، مستقبلا من ممارسة الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة، والوصول إلى مراكز حساسة في الدولة".

واعتبر "هناوي" إعلان السلطات المغربية، في مارس/آذار الماضي، الكشف عن خلايا تزوير الوثائق المغربية لصالح إسرائيليين، بمثابة "رد سياسي من المملكة على الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها إثر موقفها الرافض لصفقة القرن، وكذلك الضغط الإعلامي الذي صاحب نشر وسائل إعلام أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) للمغرب".

و"صفقة القرن" هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تنازلات مجحفة لصالح (إسرائيل)، بما فيها وضع القدس واللاجئين.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا عن زيارة مزعومة مرتقبة لـ"نتنياهو" إلى الرباط، وعن لقاء سري جمعه مع وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" في مؤتمر دولي، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من جانب مناهضي التطبيع في المغرب، فضلا عن تنظيم فعاليات احتجاجية رافضة لتلك الزيارة المزعومة.

لكن المتحدث باسم الحكومة المغربية "مصطفى الخلفي" نفى صحة تلك الأنباء، وأكد تمسك المغرب بالحقوق الفلسطينية.

محاسبة جنائية

بينما دعا "عبدالرحمن بنعمرو" عضو هيئة المحامين بالرباط، الناشط بمجال مناهضة التطبيع، إلى محاسبة مرتكبي تزوير وثائق التجنيس لصالح إسرائيليين بموجب القانون المغربي، وكذلك المحرضين عليه، مشددا على ضرورة "أن يكون التحقيق في الجريمة ومحاكمة المتورطين خاليا من أي تدخل أو تأثير أجنبي"

كما دعا "بنعمرو" إلى استثمار الرفض المغربي الرسمي في بناء موقف قوي مناهض للتطبيع، وأكد على ضرورة "تطبيق القانون الجنائي المغربي على المتهمين، بما ينص عليه من ضمانات وعقوبات، إضافة إلى إقرار قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وتبنت كتل برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة، عام 2014، مقترح قانون تقدم به "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" يجرم "كل أشكال التطبيع مع إسرائيل"، لكن لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.

وأعلنت السلطات المغربية، أوائل مارس/آذار الماضي، إلقاء القبض على 10 أشخاص في مدينة الدار البيضاء (وسط)، للاشتباه في ضلوعهم بتزوير وثائق رسمية لصالح إسرائيليين من أصول غير مغربية، لتسهيل حصولهم على جنسية المملكة.

وما هي إلا أيام قليلة حتى أعلنت السلطات المغربية مجددا أنها ألقت القبض على 5 إسرائيليين بالتهمة نفسها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات المغربية توقيف إسرائيليين اثنين في مدينة مراكش (وسط)؛ بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر، وأفادت بأن "المشتبه بهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية مارس/آذار الماضي، في الدار البيضاء".