قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن النافذ لـ28 شخصا، لمدد تتراوح بين 6 أشهر و6 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تجنيس الإسرائيليين".

وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء (شمال)، المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، وهم زعيم الشبكة، اليهودي الديانة، وسيدتين كانتا على علاقة به بالسجن 6 سنوات "سجنا نافذا"، بتهمة إدارة شبكة "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين".

كما أدانت المحكمة، ثلاثة متهمين آخرين، ضمنهم شخص من الديانة اليهودية، عثر بحوزته على ثلاث بطاقات وطنية، وجوازي سفر باسمه، بـالسجن 4 سنوات نافذة، فيما وزعت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين في القضية.

ومن بين المدانين في القضية، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، و3 موظفين للشرطة، ومعاون سلطة، وموظف بملحقة إدارية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للسفر، وآخرين.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المغربية، القبض على 28 شخصا في أوقات متفرقة، يشتبه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لإسرائيليين "من أصول غير مغربية"، قصد الحصول على الجنسية المغربية.

وشملت القضية، 8 إسرائيليين، إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، بعضهم رجال شرطة.

وكشفت التحقيقات، عن تغلغل الشبكة، التي تضم موظفين مغاربة، في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، لاستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال الإسرائيلي.