في خطوة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الكويت، أنهت الدولة الخليجية تعاقدات 6 آلاف ومئتي وافد، يعملون في القطاع الحكومي، خلال العام المالي الآخير، وفق إحصائية رسمية حديثة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي.

وتم الاستغناء عن هذا العدد خلال العام المالي 2019/2018، والمنتهي في 31 مارس/آذار، وذلك في إطار "تكويت الوظائف" الحكومية، حيث يتم الاستغناء عن العمالة بالتخصصات التي يتوفر بها خريجون كويتيون. 

وحسب مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، فإن المقاعد الشاغرة في المؤسسات والوزارات الحكومية بعد عمليات التسريح، ستضمن قبول جميع المتقدمين لهذه الوظائف من المواطنين، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطالة في البلاد والبالغة حالياً نحو 7%.

وتتسابق مؤسسات حكومية كويتية، على إنهاء خدمات الوافدين، منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية، في سبتمبر/أيلول 2017، الذي يلزمها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات، لتلحق بذلك الكويت بركب السعودية في سياسة توطين الوظائف، التي علت موجتها عقب الهبوط الذي ضرب أسعار  النفط في 2014. 

ويرى أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت "يعقوب العوضي"، أن تلك القرارات "لا تهدف فقط لتكويت الوظائف، ولكنها تحمل بُعداً استراتيجياً يتمثل في حل مشكلة التركيبة السكانية التي يستحوذ فيها الوافدون على أكثر من 70% من عدد السكان في البلاد".

وحسب إحصائيات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، فإن 60% من العاطلين عن العمل من الكويتيين يفضلون انتظار الوظائف الحكومية على العمل في القطاع الخاص.