جهات عليا ترفض الإعلان عن معدلات الفقر في مصر

الثلاثاء 7 مايو 2019 03:05 م

كشفت مصادر عن رفض جهات عليا في مصر، الإعلان عن مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، التي كان من المفترض الإفصاح عنها، فبراير/شباط الماضي.

وأرجعت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة "البورصة" (مصرية خاصة)، الخطوة، إلى ارتفاع معدل الفقر، والتى قدرت بأكثر من 30.2% مقابل 27.8% وفقا لبحوث 2015.

وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض "جهات عليا" (لم تسمها) على النتائج لتعارضها مع إنجازات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

الغريب أنه تمت مراجعة النتائج بالفعل وجرى الاعتراض على نتائج المراجعة أيضا، وفق الصحيفة.

وتجرى بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، ويقوم عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وتضع الحكومة المصرية خطا للفقر الوطني، يتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا، بدلا من الخط الحالي السابق البالغ 482 جنيها شهريا.

ويحدد البنك الدولي 1.9 دولارات فى اليوم حدا للفقر المدقع عالميا.

وتشير توقعات اقتصادية إلى ارتفاع نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى 35%، بعد قرارات خفض الدعم، وزيادة الأسعار، وفرض ضرائب جديدة، التي ينتهجها نظام "السيسي".

وتفاقمت أزمة الفقراء في مصر، بعد حظر العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية، وفرض المزيد من القيود على نشاطاتها، بدعوى تورطها في دعم وتمويل الإرهاب، فضلا عن انهيار قيمة العملة المحلية.

المصدر | الخليج الجديد + البورصة

  كلمات مفتاحية