قالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، الثلاثاء، إنها ضبطت خلال الشهرين الماضيين (104) قضايا متنوعة في مجال مكافحة الفساد.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن "أبرز القضايا التي ضبطتها تمثلت في ضبط كل من رئيس حي وسط الإسكندرية (شمالي مصر)، وباحثة قانونية أخرى في ديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضي مبلغ 600 ألف جنيه (33 ألف دولار) على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات في نطاق الحي".

وكذلك ضبط مدير عام المشتريات ومحاسب في إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عقب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي مليوني جنيه من بعض الشركات الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الذهب، مقابل تسهيل حصول الشركات على مناطق بحث واستكشاف بالمخالفة، وبعرضهما على النيابة المختصة قررت حبسهما.

كما ضبطت الهيئة مهندسا في إدارة حماية أملاك الدولة في ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وشخصا آخر وسيطا لقيامهما بطلب وتقاضي مليون ونصف المليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد إحدى الشركات على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا في مدينة الغردقة".

وضبط كذلك "9 من أمناء العهد في عدة أفرع مختلفة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة لقيامهم بالاستيلاء على سلع تموينية من عهدتهم وهم الأمناء عليها، وبيعها لحسابهم واختلاس قيمتها التي قدر إجمالها بحوالي 33 مليون جنيه(1.8 مليون دولار)".

وكشفت الهيئة "عن عدة وقائع مختلفة لفساد في مجال المحليات بحصول موظفين في إدارات التنظيم في الوحدات المحلية والأحياء، على مبالغ مالية على سبيل الرشوة".

وهيئة الرقابة الإدارية، هي جهة استخبارية مدنية، تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من موظفي الدولة.

وتحتل مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية.

ومن آن لآخر، تعلن الهيئة عن كشف قضايا فساد، واسترداد أموال، لكن هناك تشكيك في أنها لا تقترب من مستويات عليا في الدولة.