توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93% في نهاية 2018.

ولم يذكر الصندوق في بيان له الثلاثاء، قيمة الديون التي يتوقعها.

بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البحرين 38.3 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 39 مليار دولار في 2019، و40.7 مليار دولار في 2020، حسب الصندوق.

ودعا البيان، سلطات البحرين إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتشجيع النمو الاحتوائي والمستدام، بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ويتوقع الصندوق استقرار نمو المملكة عند 1.8% في 2019، وأن يرتفع إلى 2.1% في 2020.

وحث الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة، البحرين على اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط المالي، بما في ذلك استحداث ضرائب مباشرة، وتخفيض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء التدريجي للدعم غير الموجه، مع حماية الفئات الضعيفة.

وأكد البيان "ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ودعا الصندوق إلى "وضع خطة أنشط للخصخصة، وقانون شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير حافز أكبر لاستثمارات القطاع الخاص".

وفي 2018، أطلقت البحرين برنامج التوازن المالي بقيمة 10 مليارات دولار بدعم من السعودية والكويت والإمارات، ويهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق.

وتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 1.8% في 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وتباطؤ النشاط في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية، مقابل 3.8% في 2017.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.