أكدت وزيرة الجيوش (الدفاع) الفرنسية "فلورانس بارلي"، أن باريس تجهز حاليا "شحنة من الأسلحة" لتحميلها على سفينة شحن سعودية يفترض أن تصل الأربعاء إلى مرفأ هافر الفرنسي.

وقالت "بارلي" لشبكة "بي إف إم تي في" وإذاعة مونت كارلو: "سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري".

وكانت الوزيرة ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية (بحري ينبع) التي كشف موقع "ديسكلوز" الإلكتروني أنها ستقوم بنقل أول شحنة من المدافع الفرنسية، التي يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

وكانت الصفقة المزمعة قد أثارت جدلا داخل البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، حيث تقدم عدد من النواب، أبرزهم النائب الشيوعي "جان بول لوكوك"، الثلاثاء، باستفسار إلى سكرتيرة الدولة الفرنسية لشؤون الجيوش "جنفياف داريوسيك" حول شحنة الأسلحة الفرنسية المزمع تحميلها على متن (بحري ينبع) خلال الأيام المقبلة.

وقال النائب "لوكوك"، خلال جلسة أسئلة للحكومة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان): "قتل أكثر من 60 ألفا وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع (…) لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيدا عن الأضواء".

وأضاف النائب الشيوعي: "تكشف مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات العسكرية في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي أن مدافع من نوع سيزر منصوبة على الحدود بين السعودية واليمن تقصف مناطق مأهولة بنحو نصف مليون مدني (…) أطلب منكم أن تطلعوا ممثلي الشعب عن ماهية هذه الشحنة في هافر وبشكل شفاف؟".

وردت سكرتيرة الدولة لشؤون الجيوش "جنفياف داريوسيك" بالقول إن "الحكومة لم تنف يوما وجود سلاح من صنع فرنسي في اليمن".

وأضافت: "قالت فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) ذلك وأكرر ذلك اليوم: ليست لدينا أدلة عن استخدام هذه الأسلحة ضد السكان المدنيين"؛ ما أثار غضب النواب الشيوعيين بشكل خاص.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية، التي تقول إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي "وليس على خط الجبهة".