أغلق بنك الكويت المركزي، نحو 1200 حساب مصرفي لعملاء كويتيين بالبنوك العاملة في البلاد.

وتقدر قيمة الأموال المودعة في الحسابات المغلقة بنحو 1.3 مليار دولار.

وترجع الخطوة إلى وجود شبهات مالية على العمليات المصرفية التي تتم من خلال هذه الحسابات، بحسب رصد وحدة التحريات المالية.

ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه في الكويت فيما يخص حسابات الأفراد، ولكنه ليس الأول في القطاع المصرفي، إذ أصدرت الحكومة الكويتية في شهر مارس/آذار الماضي، قراراً يقضي بتجميد الحسابات البنكية لـ22 شركة عقارية تعمل في الكويت، وذلك بسبب وجود شبهات بعمليات غسيل أموال.

وقال مسؤول مصرفي كويتي، إن الإجراءات التي تمت من قبل وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي، سليمة وتم التدقيق بها قبل اتخاذ قرار غلق الحسابات، بحسب "العربي الجديد". 

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن النظام المصرفي الكويتي آمن ويرصد بكل دقة أي تحويلات مالية مشبوهة، موضحاً أنه لن يتم غلق أي حسابات بشكل عشوائي.

وهناك تصنيف يطلقه بنك الكويت المركزي في تعاملاته مع البنوك، وهو "عميل خطر"، وهو يشمل الأشخاص المشكوك في حركة حساباتهم أو يتوقع أن تكون عليها بعض العمليات المشبوهة.