أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر نظر دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية نائبين برلمانيين عارضا التعديلات الدستورية الأخيرة في البلاد.

وطالبت دعوى المحامي المثير للجدل "سمير صبري"، بإسقاط عضوية كل من النائبين بمجلس النواب، "خالد يوسف"، و"هيثم الحريري".

ويعد ذلك التأجيل تنفيذا لطلبات دفاع النائبين، حيث جاء قرار التأجيل لجلسة 15 يونيو/حزيران المقبل، بعد مطالبة النائبين بشكل مفاجئ بعدد من الطلبات.

أول هذه الطلبات وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب دكتور "سمير صبري"، على خلاف الحقيقة والقانون.

وتضمنت المطالبات كذلك؛ إلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليهما التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية، وذلك جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوى من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعى عليهما.

وأقام "سمير صبري" دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، لإلزام رئيس البرلمان بإسقاط عضوية النائب والمخرج "خالد يوسف"، وذلك لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وعادة ما ينظر معارضون مصريون بريبة إلى دعاوى قضائية يرفعها محامون مثيرون للجدل، باعتبار أنها في الحقيقة غطاء قانوني للسلطات المصرية للتنكيل بمعارضيها، ويعد "سمير صبري" أحد أبرز هؤلاء المحامين المثيرين للجدل.

وهدفت التعديلات الدستورية الأخيرة بالأساس إلى تمديد بقاء الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي" في السلطة حتى 2030، وذلك رغم انتهاء مدته الرئاسية الثانية والأخيرة، وفقا للدستور الأصلي عام 2022.