كشف مصدر مطّلع في تكتل "25-30" البرلماني في مصر، أن قيادياً بارزاً في وزارة الداخلية تواصل هاتفياً مع بعض أعضاء التكتل، الخميس، لإبلاغ عضو التكتل الموجود في فرنسا، المخرج "خالد يوسف"، برسالة مفادها "عدم محاولة العودة إلى البلاد لحضور عزاء شقيقه اللواء "أبو مسلم يوسف".

وتوفي "يوسف" الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق، صباح الخميس داخل مستشفى عسكري بعد صراع مع المرض".

وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد" قال المصدر إن الرسالة التي نقلها "الضابط الكبير" إلى أعضاء التكتل لم تكن تحمل تهديداً، بقدر ما بدت في صورة "النصيحة" للمخرج الشهير.

وسافر "خالد يوسف" إلى فرنسا منذ أكثر من خمسة أشهر، على خلفية فتح جهات الأمن والنيابة العامة تحقيقاً في واقعة اتهام الممثلتين الشابتين "منى فاروق"، و"شيماء الحاج"، "يوسف" بتصويرهما خلال مواقعتهما جنسياً بقصد "ابتزازهما".

ونعت الصفحة الرسمية للتكتل على "فيسبوك"، وفاة الشقيق الأكبر لعضو مجلس النواب، موضحة أن "مراسم الدفن ستكون غداً بمقابر الأسرة عقب صلاة الجمعة، بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية".

المصدر أكد للموقع ذاته، أن "يوسف" اتخذ قراراً بعدم العودة إلى مصر لحضور عزاء شقيقه، تحسباً لـ"السخافات الأمنية"، مع العلم أنه لا يزال يحظى بالحصانة البرلمانية.

وفي 3 يوليو/ تموز الحالي، قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار إخلاء سبيل "منى فاروق" و"شيماء الحاج"، المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور عبر الظهور في "فيديو إباحي" مع "يوسف"، بكفالة مالية قدرها مائة ألف جنيه (5880 دولار) لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما، بعدما تقدم دفاع المتهمتين باستئناف على قرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لوجود عنوان ثابت لهما، وعدم الخشية من هربهما.

ووفقاً لتحقيقات النيابة المصرية، فإن الممثلتين اتهمتا "يوسف" بطلب القيام بأفعال شاذّة "إرضاءً لرغباته"، ما يضعه تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، الذي يقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، "لكل من حرض شخصاً، ذكراً كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية".

كان "يوسف"، الذي شغل عضوية لجنة "الخمسين" لإعداد دستور 2014، قد أعلن رفضه التعديلات الدستورية التي مررها مجلس النواب في أبريل/ نيسان الماضي، لتمديد فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2030، قائلاً: "إنه مستعد لدفع ثمن مواقفه، مهما كانت درجة تنكيل النظام (الذي كان جزءاً منه)"، مستطرداً: "سيظل لديّ يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوماً ما، أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا الوطن".