أحالت النيابة العامة المصرية رؤساء تحرير بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى، وعددا كبيرا من الصحفيين العاملين بهذه المواقع الإلكترونية، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التشهير بسيدة الأعمال، والمحامية "منى الغضبان".

وقال "عمرو عبدالسلام"، محامي "مني الغضبان" إنه جرى تحديد جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمحاكمتهم.

واتهمت سيدة الأعمال هذه المواقع الإلكترونية بالاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، بتكثيف نشر الأخبار عنها أثناء اتهامها في القضية التي كانت محبوسة علي ذمتها في غضون شهر فبراير/شباط الماضي بسبب زواجها من المخرج الشهير "خالد يوسف" عام 2010.

وأشار المحامي إلى أن العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى، قاموا بنشر صورة موكلته أعلى الأخبار ودونوا اسمها أسفل الصورة على عشرات الأخبار التي قاموا بنشرها.

كما أن هذه المواقع والصحف قامت بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموكلته، وانتهكت سمعتها، وخاضت في عرضها وسمعة عائلاتها.

ولفت المحامي إلى أن هذه المواقع نشرت معلوماتها الشخصية ولقب عائلتها، ونشروا كافة البيانات التفصيلية لموكلته، بل تجاوز الأمر بهم إلى أنهم قاموا بالدخول على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما لفت إلى أنهم قاموا بنشر صورة صفحتها الشخصية، ونشر بعض التقارير من أجل الإساءة والتشهير بها على مجال أوسع، والإساءة لأسرتها.

واعتبر أن ذلك يشكل جريمة انتهاك والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة، التي كفلتها كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين المصرية وميثاق الشرف المهني، وخروجًا على آداب وتقاليد مهنة الصحافة، وقانون تنظيم الصحافة.

وأكد أن بعض الصحفيين بهذه المواقع لم يمتثلوا إلى قرار النائب العام بحظر النشر، وعاودوا نشر الأخبار عن القضية المتهم فيها موكلته محل قرار حظر النشر، وقاموا بنشر صورها الشخصية أعلى الأخبار وتدوين اسمها أسفل صورتها، وقاموا باعادة نشر كافة تفاصيل الوقائع التي سبق نشرها من قبل، والتي جاءت جميعها على خلاف الحقيقة وخلاف الثابت بأوراق تحقيقات النيابة العامة.

ويقول المحامي "عبدالسلام" إن موكلته تعمل بمكتب محاماة بلندن، بخلاف مكتبها الموجود بمصر، ما أدى إلى إلحاق أشد أنواع الضرر النفسي والمعنوي لها ولأسرتها، وإلحاق الضرر المادي بها لفقدانها مصدر عملها الوحيد.

وكانت "منى" قد جرى احتجازها على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "فيديوهات خالد يوسف" التي جرى نشرها واعتبرتها النيابة مسيئة للآداب العامة.