حسم رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، الجدل الدائر حول مدى التزامه بوعده تنصيب حليفه في الانتخابات الأخيرة؛ السياسي البارز "أنور إبراهيم" خلفا له في منصبه، معتبرا أن هذا أمر لا رجعة فيه.

وقال في حوار نشرته صحيفة "The Star" الماليزية، الأربعاء، "هذا أمر محسوم تماما، ولم يعد هناك أي حديث عمن سيكون رئيس الوزراء القادم، أو ما الخطوات التي ستتخذ"، محددا فترة عامين لتنفيذ وعده.

وتأتي تصريحات "مهاتير محمد" (93 عاما) بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحالفه مع رئيس حزب "عدالة الشعب"؛ "أنور إبراهيم" (71 عاما)، للإطاحة برئيس الوزراء السابق "نجيب عبدالرزاق"، المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه.

وأضاف "مهاتير محمد" أن أي شخص يخلفه لا يُشترط أن يتبع تعليماته، أو يحذو حذوه، قائلا "له حرية فعل ما يراه الأنسب بصفته رئيسا للوزراء. وأنا لا رأي لي فيما يحدث بعد ذلك، وظيفتي تقتصر على أن أحضر الدولة قدر الإمكان".

ومنذ تحقيق التحالف لهدفه بإزاحة "عبدالرزاق"، العام الماضي، وتولي "مهاتير محمد" رئاسة الوزراء، ويستحوذ الأخير على الأضواء منحيا "إبراهيم" من المشهد تماما، ما أثار الكثير من التساؤلات حول جديته في الالتزام بتعهده للتنحي من المنصب لصالح "إبراهيم".

ونظرا للتاريخ المشترك بين الرجلين، تبقى كافة الاحتمالات مفتوحة، وفق مراقبين، حيث تعرض "إبراهيم" للسجن في ولاية "مهاتير" السابقة كرئيس للوزراء (1981- 2003)، بعدما كان أحد كبار قادة الائتلاف الحاكم، ومن أبرز السياسيين آنذاك، والأكثر حظا لتولي رئاسة الوزراء خلفا لـ"مهاتير"، الذي يعتبر مرشده السابق.

وأدين "إبراهيم" آنذاك بتهمتي "اللواط واستغلال النفوذ"، كما سجن أيضا في عهد "عبدالرزاق" عام 2015 بتهمة "التورط في قضية أخلاقية"، ونفى "إبراهيم" الاتهامات في المرتين، مؤكدا أن وراءها "دوافع سياسية".

وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية، في مايو/أيار الماضي، عن "إبراهيم"، وفاز بمقعد عن مدينة بورت ديكسون، في انتخابات تكميلية، أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتعهد "مهاتير محمد"، الذي فاز في انتخابات 9 مايو/أيار 2018، على رأس ائتلاف "باكاتان هارابان"، بتسليم السلطة إلى "إبراهيم" خلال ما وصفه بـ"سنوات قليلة"، دون تحديد موعد.